رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر تطلق صيحة فزع: 60 مكتب توظيف غير قانوني تعمل بتونس

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

دعت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، الملحقين الاجتماعيين بالسفارات التونسية، ومن خلالهم التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، إلى التصدي لمكاتب التشغيل غير القانونية، قصد حماية المواطنين التونسيين من أي استغلال محتمل.

وأشارت العبيدي في تصريح، لوكالة الأنباء التونسية أن عدد مكاتب التوظيف المعتمدة في تونس، يبلغ حاليا 23 مكتبا قانونيا، في حين يتجاوز عدد المكاتب غير العشوائية نحو 60 مكتبا.
وشددت على ضرورة أن تعمل تونس على التصدي لهذه المكاتب غير القانونية التي لها أجندات متنوعة غير العمل، وفق تصريحها، معربة عن الأمل في أن يصادق مجلس نواب الشعب الجديد، على قانون إجبارية مصادقة الدولة على عقود العمل.
ولاحظت أن تونس معنية كسائر دول العالم بمقاومة ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هيئتها كشفت عديد الحالات “المخجلة”، حسب توصيفها، والتي تعلقت بالاتجار بالبشر بعدد من جهات البلاد، كما رصدت حالات استغلال لرجال تونسيين بأرياف دول أوروبية، وخاصة ممن هاجروا سرّا، وذلك في مجالات الفلاحة آو بيع المخدرات، إضافة إلى حالات استغلال لنساء تونسيات ببلدان عربية.
وبينت أن جرائم الاتجار بالأشخاص تخفي وراءها ظاهرتي الإرهاب وجرائم تبييض الأموال، التي تعد من أشنع الجرائم التي يمكن أن تنتهك حقوق الإنسان وكرامته.
وأوضحت العبيدي، أن “تجارة البشر جريمة معقدة، وباتت تتخذ أشكالا مختلفة تتطلب انخراط كافة الأطراف، من هياكل حكومية ومنظمات مجتمعية، من أجل إحكام التصدي لها”، وفق تعبيرها.
وتحتل جريمة الاتجار بالأشخاص المرتبة الثالثة ضمن قائمة الجرائم الأكثر دخلا في العالم، بعد جرائم تجارة المخدرات وبيع الأسلحة، وسيتم تصنيفها هذه السنة في المرتبة الثانية بعد تجارة المخدرات نظرا لنا تدره من مداخيل للمتاجرين بها، حسب تقدير رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.