تنفيذ سياسة مالية تتعلّق بالعملة الرقمية: البنك المركزي التونسي يوضّح

تونس ــ الرأي الجديد
نفى البنك المركزي التونسي، ما راج حول “إلتزامه مع شركة أجنبية لتنفيذ سياسة مالية تتعلّق بالعملة الرقمية”، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح البنك المركزي، أنه في مرحلة دراسة رقمنة الاقتصاد ووسائل الدفع، ويجرى حاليا التركيز على رقمنة التمويل في الجانب الخاص بالعملة الرقمية وليس على العملة المشفّرة، وذلك بدراسة الفرص والمخاطر الكامنة في هذه التقنيات الجديدة، لا سيما فيما يتعلّق بـ “الأمن السيبراني” و”الاستقرار المالي”.
كما أكد البنك المركزي، أنه لم يلتزم مع أي مزوّد محلي أو أجنبي بهدف إنشاء أي عملة رقمية.
وفي سياق متّصل، ذكّر البنك المركزي، أنه يحقّ فقط لممثليه الرسميين التحدّث بإسمه وموقفه الرسمي من اعتماد مثل هذه التكنولوجيات.