منظمة تونسية تطالب الحكومة بتعاون عادل مع إيطاليا فيما يتعلق بالمهاجرين غير شرعيين

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السلطات التونسية إلى إيقاف أي تفاوض مع الجانب الإيطالي، “لا يحترم الحقوق الإنسانية للمهاجرين ولا يحترم مبدأ عدم الترحيل القسري”.

وطالب المنتدى في بيان أصدره أمس، الحكومة التونسية، “باحترام موقفها المعلن على لسان وزير الشؤون الاجتماعية في ديسمبر 2018، والرافض لمبدأ الترحيل القسري.
وجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “دعمه لكل المقاربات الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط، ولكل تعاون ثنائي عادل يحترم الحقوق الإنسانية، ويحفظ كرامة المهاجرين، ويحترم سيادة الدول، ولكل جهد مدني وتطوعي للمساهمة في الحد من المآسي بالمتوسط”.
وفيما يلي نص البيان الكامل الذي جاء تحت عنوان: “تعاون ثنائي عادل  يحترم الحقوق الإنسانية للمهاجرين ويحفظ كرامتهم ويحترم سيادة الدول”..

انعقدت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 بمقر وزارة الخارجية الإيطالية جلسة عمل ضمت ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية لتونس وإيطاليا “”من اجل التفاوض لإبرام اتفاق إطاري جديد بشأن الهجرة والتنمية” حسب بيان الخارجية الإيطالية.
يأتي هذا الاجتماع رضوخا للضغوط الإيطالية في المدة الأخيرة من اجل تسريع وتيرة الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين وفي سياق توجّه رسمي إيطالي لحكومة “جيسابو كونتي” لتصنيف أكثر عدد ممكن من الدول والموانئ كدول وموانئ آمنة بإمكانها استقبال المهاجرين إضافة إلى تكثيف عمليات الترحيل القسري. وقد تصاعد في المدة الأخير الضغوط الإعلامية والرسمية تجاه تونس بحجة عدم قدرتها على ضبط الحدود البحرية رغم أن عدد الواصلين إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية من جانفي إلى نهاية سبتمبر2019 انخفض لأكثر من النصف من 5034 مهاجرا سنة 2018 إلى 2175 مهاجرا سنة 2019 مع ارتفاع العمليات المحبطة من قبل السلطات التونسية إلى أكثر 382عملية اجتياز..
أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي سبق أن نبه من خطورة وحجم الضغوط الرسمية الإيطالية نحو تونس في قضايا الهجرة بشكل يمس من سيادة تونس واستقرارها ومبادئ دستورها مما يهدد بنسف كل تعاون قائم على احترام حقوق المهاجرين وسيادة الدول:

ـــــ يدعو إلى إيقاف أي تفاوض لا يحترم الحقوق الإنسانية للمهاجرين ولا يحترم مبدأ عدم الترحيل القسري.
ـــــ يطالب بوقف كل أشكال التنسيق والتعاون مع الجانب الإيطالي في مجال الترحيل القسري والجماعي والذي يتم أسبوعيا دون احترام للاتفاقيات الدولية والأوروبية (اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكولها المعدل لعام 1967 وخاصة مادتها33 والمواد 3 و4 و13 و14 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).
ـــــ يطالب الحكومة التونسية باحترام موقفها المعلن على لسان وزير الشؤون الاجتماعية في ديسمبر 2018 والرافض لمبدأ الترحيل القسري.
ـــــ يجدد دعمه لكل المقاربات الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط ولكل تعاون ثنائي عادل يحترم الحقوق الإنسانية ويحفظ كرامة المهاجرين ويحترم سيادة الدول  ولكل جهد مدني وتطوعي للمساهمة في الحد من المآسي بالمتوسط.
علما وان عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين تتم في رحلات غير معلنة عبر مطار النفيضة حيث بلغت 64 رحلة سنة 2017 نقلت 1916 مهاجرا و66 رحلة سنة 2018 ونقلت 1907 مهاجرا (حيث يتطلب ترحيل 29 مهاجرا طاقما يتكون من 74 شخصا منهم 60 عنصرا امنيا إيطاليا بمعدل عوني امن لكل مهاجر وتتكلف عملية ترحيل كل مهاجر بين 5آلاف و7 آلاف أورو)..