مداهمة منزل سامي الفهري وشركة “كاكتوس برود” وقناة “الحوار التونسي”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
انتقد المحامي عبد العزيز الصيد، عملية التحقيق مع صاحب قناة “الحوار التونسي”، سامي الفهري، وقرار الاحتفاظ به من النيابة العمومية.
وقال عبد العزيز الصيد، في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، أنّ جلسة الأبحاث مع سامي الفهري “بدأت في الصباح الباكر ليوم أمس، ودامت حوالي 13 ساعة متواصلة… ولم يكن الموضوع حول كاكتوس ما قبل الثورة، بل كانت الأسئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي وكيفية فض الخلاف بين الطرفين حول شركة آيت برود” بالرغم من أنه “ليس في الأوراق أي إخلالات و لا مخالفات”.
وأكد الصيد، أنّ “عشرات من أعوان الأمن شنوا حملات مداهمة وتفتيش بمقر شركة “كاكتوس برود” وقناة “الحوار التونسي” ومنزل الإعلامي سامي الفهري، حيث لا وجود إلا لابنتيه القاصرتين، وبمنازل الأقرباء و بعض الأصدقاء”.
وتابع المحامي، “تواصلت التفتيشات والأبحاث تواصلت إلى ما بعد آذان الفجر … ترى عمّا كانوا يبحثون ؟ مخدرات ؟ أسلحة ؟… على كل هم لم يعثروا على شيء من هذا القبيل … لكني أظن أنهم يبحثون عن شريط تسجيل التحقيق الخاص بتمويلات حركة النهضة !! عموما حتى هذه لم يجدوها”.
ولفت عبد العزيز الصيد، إلى أن  الإجراءات و السماعات ستتواصل اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، دون أن تكون هناك قضية منشورة أمام القضاء، ودون أن يكون هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على الملف.
وأضاف “فقط النيابة العمومية تتصرف بمفردها، تحجّر السفر، تقرر الاحتفاظ، وتأذن بالمداهمة والتفتيش … لم نشاهد هذا حتى في أكبر القضايا الإرهابية”.
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، أكد أن النيابة العمومية اتخذت قرار الاحتفاظ بالإعلامي سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل الشركة، لمدة 5 أيام في انتظار ما ستكشفه الأبحاث.
وأوضح سفيان السليطي، في تصريح إعلامي، بأنّ قرار الاحتفاظ بالإعلامي سامي الفهري يتعلق بشكاية وقع تقديمها لدى النيابة العموية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.