تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
نفت وزارة التربية ما يروّج حول تراجعها عن صرف مستحقات المدرسين بعنوان منحة العودة المدرسية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، أن المبالغ المخصصة لهذه المستحقات، والتي تقدّر بحوالي 200 مليون دينار، مرصودة وموضوعة على ذمة وزارة التربية، مشيرة إلى أنها تعتبر مصاريف محدثة يستوجب إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، قال أن النقابة لن تقبل أي عذر في تأخير صرف منح العودة المدرسية، وذلك بعدد إقرار الميزانية التكميلية على مجلس نواب الشعب.
وأوضح لسعد اليعقوبي، في تصريح إعلامي، أنّ الحكومة مجبرة على صرف المنحة، وأنّه في حال لم يتمّ ذلك فسوف يكون دليل رغبة في المماطلة وإعادتنا للمربع الأوّل وهو الالتفاف على الاتفاقات، مشيرا إلى أنّ المستحقات المالية للمدرسين المتعلقة بمراقبة امتحان “الباكالوريا” لم تصرف إلى حد الآن رغم تعهّد الوزير بصرفها في أوت الماضي، وفق قوله.
