منظمات حقوقية توجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتحذّره

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
حذّرت مجموعة من المنظمات الحقوقيّة في “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، الذي يُصادف يوم السبت 2 نوفمبر، رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، من خطورة التضييق على ما تحقّق من مكاسب في مجال حريّة التعبير والصحافة، والوصول إلى المعلومات والتعديل السمعي والبصري.
كما حذّرت عدد من المنظمات، في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة، من الصمت وعدم التحرّك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، “والوقوف موقف المُتفرج من قمعهم أو سجنهم أو اغتيالهم أو غيرها من ضروب التنكيل بالمنطقة العربية”، التي تعدّ من أخطر المناطق في العالم على المهنة الصحفية.
وطالبت المنظّمات، رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني والدولي، بالسعي الدؤوب من أجل تسليط الضوء على جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري، منذ خمس سنوات في ليبيا والحيلولة دون إفلات مدبّريها ومرتكبيها من العقاب.
كما دعت المنظمات، كافة التونسيات والتونسيين الحريصين على حماية حقّهم في العيش في ظل نظام ديمقراطي، أساسه الحرية والعدل والمساواة، إلى المساهمة في نشر الوعي، وذلك بضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم النكراء التي تستهدف الصحفيين، مشيرة إلى أن هذه الجرائم التي ما انفكت تطال الصحفيات والصحفيين في مختلف أنحاء العالم، ومن بينها جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري في 2014 بليبيا، والتي تهدف أساسا إلى ترهيب المواطنات والمواطنين، وحرمانهم من حقّهم في حريّة التعبير والصحافة والحصول على معلومات صحيحة، مثلما تؤكد ذلك تقارير، التي أعدتها منظمات حقوقية دولية ومنظمة “اليونسكو”.
وبهذه المناسبة، تبيّن الشبكة الدولية لحريّة التعبير “أيفكس”، التي تضمّ أكثر من مائة منظمة حقوقية، أن الحرب على الحقّ في حريّة التعبير والحصول على المعلومات، التي تشنّها بلا هوادة حكومات ولوبيات وعصابات راسخة في الفساد، تتّخذ أشكالا عديدة، من بينها الاعتداءات على الصحفيين والتضليل المُتعمّد وعرقلة وسائل الاعلام.
كما أن من أخطر آثارها “منع الناس من الوصول الى المعلومات التي يحتاجون إليها للتعامل مع القضايا التي تهمّهم، ممّا يؤدي إلى تفاقم الانقسام السياسي وتقويض الديمقراطية”.
يذكر أن هذا البيان، وقّع عليه كلّ من، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للحراك الثقافي وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، إلى جانب جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية وجمعية جسور المواطنة والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومركز تونس لحرية الصحافة.