مسؤولة أممية سابقة تتهم أردوغان بارتكاب جرائم حرب في سوريا

لندن ــ الرأي الجديد (وكالات)
قالت ممثلة الادعاء ومحققة الأمم المتحدة السابقة، كارلا ديل بونتي، في مقابلة نشرت اليوم السبت 26 أكتوبر 2019، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجب أن يخضع للتحقيق ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا.
وأضافت ديل بونتي، التي كانت عضوا في لجنة تحقيق الأمم المتحدة في سوريا، أن تدخل تركيا يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأنه أشعل شرارة الصراع في سوريا من جديد.
وتقول أنقرة إن العملية العسكرية، التي نفذتها بعد أن انسحبت القوات الأمريكية من منطقة الحدود مع سوريا، تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية السورية فحسب.
وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية على صلة بتمردين أكراد في جنوب شرق أراضيها.
وقالت ديل بونتي، إن تمكّن أردوغان من غزو أرض سورية لتدمير الأكراد أمر لا يصدق.
وديل بونتي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا وشاركت في تمثيل الادعاء في قضايا جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
وتابعت قائلة في المقابلة التي أجرتها صحيفة “شفايتز أم فوخنإنده”، ”يجب إجراء تحقيق معه ويجب توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم حرب. لا يجب السماح له بالإفلات من المحاسبة“.
وأوقفت أنقرة عمليتها العسكرية الأسبوع الماضي بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة، ثم تفاوض أردوغان على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأت بموجبه قوات حرس الحدود السورية والشرطة العسكرية الروسية في إبعاد وحدات حماية الشعب عن الحدود السورية التركية لمسافة نحو 30 كيلومترا.
واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ستبدأ قوات روسية وتركية في تنفيذ دوريات على شريط باتساع عشرة كيلومترات في شمال شرق سوريا، كانت تنتشر فيه قوات أمريكية لسنوات مع حلفائها الأكراد السابقين.
وانتقد حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي، بما شمل الولايات المتحدة، توغلها العسكري في شمال شرق سوريا خشية أن يقوض الحرب ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن ديل بونتي، قالت إن الدول الأوروبية ترددت في مواجهة تركيا بشأن تحركاتها في سوريا بعد أن هدد أردوغان ”بفتح البوابات“ للاجئين للتوجه لأوروبا.
وقالت ”أردوغان يستخدم اللاجئين ورقة ضغط“.
وانضمت ديل بونتي للجنة تحقيق مؤلفة من ثلاثة أعضاء في سبتمبر 2012، وكانت معنية بالنظر في وقائع مثل الهجمات بالأسلحة الكيماوية والمذابح بحق الأقليات وأساليب الحصار المستخدمة في الصراع وقصف قوافل المساعدات، لكنها استقالت من اللجنة في 2017 وقالت إن غياب الدعم السياسي من مجلس الأمن الدولي حول تلك المهمة إلى مستحيلة.