97 مليار دينار حجم الديون الخارجية: أين ذهبت القروض والهبات ؟
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
ارتفعت الديون الخارجية لتونس خلال العشر سنوات الأخيرة بنحو أربع مرات، من 29 ألف مليون دينار سنة 2009 إلى أكثر من 102 مليون دينار حاليا.
وبلغ الدين العمومي مستوى 82.6 مليار دينار في جوان 2019، مقابل 72.4 مليار دينار في سنة 2018، كما ارتفع حجم الدين الخارجي من إجمالي الدين العمومي إلى 71.1 بالمائة مع موفى جوان الماضي، ليصل إلى 58.7 مليار دينار.
ويشير أغلب الخبراء إلى أن الديون الخارجية التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011 إلى حدود سنة 2017، من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وسوق المال الأوروبية هي ديون تم اللجوء إليها لسد الثغرات في ميزانية الدولة ولم تكن بتاتا أموالا لدفع الاستثمار والتنمية والرفع من القيمة المضافة الاقتصادية، بل إن الأمر زاد سوءا، ذلك أن البلاد أصبحت تقترض لزيادة أجور الموظفين ولخلاص ديون قديمة بالعملة الصعبة مع تراجع قيمة الدينار مما يجعل كلفة الدين باهضة.
ويرى الملاحظون، وفق ما نقلت جريدة “الشروق”، في عددها الصادر اليوم السبت 26 أكتوبر، أن كتلة الأجور في تونس تعد من أعلى النسب في العالم والتي أصبحت تقارب 13 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وهي كتلة مرتفعة جدا مقارنة بدول مشابهة لتونس، وغير متناسقة مع تباطؤ نمو الاقتصاد.
ولا يبدو أن الحكومة التي سيتم تعيينها قريبا ستكون قادرة على التخلص من عبء الديون، حيث أن حجم الدين العمومي المبوّب في ميزانية 2020، حدّد بــ 11678 مليار دينار، بما يعادل ربع ميزانية الدولة لسنة 2020، موزعة بين ما يناهز الــ 3 مليار دينار في شكل قروض داخلية و9 مليار دينار ستتم تعبئتها من الخارج، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 18.27 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
