تونس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
قال وزير المالية رضا شلغوم، إنه من المرجّح أن يتراجع عجز ميزانية الدولة موفّى السنة الجارية إلى 3.5 بالمائة وهي أقل نسبة يتم تسجيلها منذ سنة 2011.
واعتبر رضا شلغوم، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، أن الميزانية الجديدة كان بإمكانها أن تكون متوازنة، لولا المديونية، لافتا إلى أن تونس ستقوم بسداد مبلغ 11.9 مليار دينار ديون خارجية، مقابل اقتراض 11.4 مليار دينار سنة 2020.
وأكّد وزير المالية أن التخفيض في عجز الميزانية سيمكّن البلاد من الخروج إلى السوق المالية العالمية بشروط أفضل من السنة الفارطة، مشيرا إلى أنه تم توفير كل الاعتمادات المالية للمشاريع الكبرى المبرمجة.
وأثار مشروع قانون المالية الجديد، الذي تم إحالته على البرلمان يوم 14 أكتوبر الجاري، انتقادات خبراء الاقتصاد والمالية، معتبرين أنه لا يحمل سياسات وبرامج واضحة قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
