تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، “على قاعدة الكفاءة والجدوى ووضوح الرؤية”، مشددا على وجوب إعداد البرامج والحلول التي ستكون مقياس التقييم والمتابعة والمحاسبة.
وأكد الاتحاد، في بلاغ له اثر اجتماع المكتب التنفيذي، أنّه ليس معنيا بأيّ موقع في السلطة “إيمانا بدوره التعديلي ووظيفته المجتمعية والوطنية باعتباره قوّة اقتراح واحتجاج”.
وطالب اتحاد الشغل، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بتقديم مبادرة قانونية لتجريم التطبيع، داعيا السلطات إلى التحقيق في الندوة الندوة التي أقيمت تحت عنوان “التهديدات غير التقليديّة في البحر المتوسّط”، في الفترة الممتدة بين 14 و17 أكتوبر الجاري،في تونس بمشاركة “المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسّط” و”مركز الدراسات الاستراتيجيّة للشّرق الأوسط وجنوب آسيا”، وذلك بحضور أحد كبار المسؤولين في “الهستدروت” الصهيوني ومشاركة مباشرة من بعض الجمعيات التونسية الغامضة في تركيبتها ومصادر تمويلها وفِي أهدافها، وفق البيان.
وفي تعيلقه على مبادرة رئيس الجمهورية للتبرع بيوم عمل لمدة 5 سنوات، لفائدة خزينة الدولة، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن سياسة خلق الثروة وتثمين العمل وقيمته ووضوح البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وبناء منوال تنموي عادل، هي السبيل الحقيقي للخروج من الأزمة التي تغرق فيها البلاد منذ مدّة، “وأنّ الحلول الترقيعية المنتهجة أو التي تكون على حساب الأجراء كمقترحات الاقتطاع من الأجور، لا يمكن إلاّ أن تزيد في تعميق الأزمة وتوسّعها وفِي خلق مناخات اجتماعية متوتّرة”.
ومن جهة أخرى، ندد اتحاد الشغل، بحملات “الشيطنة” التي تشنّها بعض الأطراف السياسية المعادية للعمل النقابي، المدعومة ببعض الإعلاميين، مدينا الهجمة التي يتعرّض إليها الإعلاميون “بغاية تكميم الأفواه ومحاصرة حرية التعبير وحقّ المواطنات والمواطنين في المعلومة”.
ودعا الاتحاد، إلى استئناف المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاص بإنهاء ملف مراجعة قيمة الدرجة والشروع في المفاوضات في جانبها الترتيبي، عبر مراجعة الاتفاقيات المشتركة تنفيذا للتعهّدات، مطالبا الحكومة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من القطاعات وتنفيذ تعهّداتها تجاه الطرف الاجتماعي احتراما لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
وجدّد الاتحاد رفضه كلّ أشكال العمل الهشّ ومنها صيغة الآليات والحضائر بعد الثورة، والصيغ الهشة المعتمدة في قطاع الوظيفة العمومية عبر التعاقد والتعويض والعمل الوقتي، التي اعتبرها “أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون”، مطالبا بتسوية وضعية أعوان الحضائر والنوّاب والمتعاقدين عاجلا على أساس ضمان الحقوق واستقرار الأعوان في مواطن عملهم.
