البنك المركزي التونسي يضبط عملية الإنخراط في الصيرفة الإسلامية

تونس ــ الرأي الجديد
نشر البنك المركزي التونسي، وثيقة تنظيمية، تتعلّق بتعريف خدمات الصيرفة الإسلامية وضبط شروط ممارستها.
وتعدّ هذه أول وثيقة رسمية ينشرها البنك المركزي، لتوضيح المعاملات في مجال الصيرفة الإسلامية في تونس.
وتخضع المعاملات البنكية وفقا للنمط الإسلامي، إلى القانون المصرفي الجديد، الصادر خلال العام 2016، الذي يتعلق بالخدمات البنكية الإسلامية.
وأتاح القانون الجديد للبنوك والمؤسسات المالية “التقليدية”، المشاركة في الخدمات البنكية الإسلامية على أساس تفويض من البنك المركزي التونسي، وليس بصفة مستقلّة.
وضبطت الوثيقة الجديدة للبنك المركزي التونسي، مفهوم الصرفية الإسلامية، باعتبارها معاملات التمويل التجاري وعمليات التمويل الجماعي وودائع الاستثمار.
ومنذ اعتماد هذا القانون، ظلّت البنوك الإسلامية في تونس، تعاني من ضعف الأصول البنكية، حيث لم تتجاوز 7% في عام 2018، فيما تطمح هذه البنوك، التي دخلت النظام المالي والمصرفي التونسي منذ العام 2009، إلى الاستحواذ على 15% من إجمالي الأصول البنكية في تونس، في غضون العام 2022.
وتعاني هذه البنوك، من عديد العوائق، بينها، التشريعات المصرفية غير الملائمة، وغياب إطار قانوني ينظّم الصيرفة الإسلامية، ويسمح بفتح نوافذ إسلامية مع البنوك التقليدية، إلى جانب التضييق الحاصل في مجالات المنافسة مع البنوك التقليدية الأخرى، بما يتيح لها التمدّد التنظيمي والجغرافي، وإنشاء شبكة واسعة من الفروع في الداخل والخارج.
ويرى مراقبون، أنّ السلطات المالية في تونس، تتعامل مع البنوك الإسلامية، بوصفها بنوكا تجارية، دون أي اعتبار لخصوصيتها وطبيعة الدور الذي تضطلع به ضمن النسيج المالي والمصرفي في تونس..
يذكر أنّ عدد المصارف الإسلامية في تونس، بلغ 3 بنوك كبرى، من مجموع 22 بنكا تقليديا، وهي “مصرف الزيتونة”، و”بنك البركة”، و”بنك الوفاق”، إلى جانب ثلاث شركات في التأمين التكافلي (التكافلية، الزيتونة تكافل والأمانة تكافل)، بالإضافة إلى الشركة العربية الدولية للإيجار المالي.