وزير المالية: العجز الجاري للدينار يتقلّص والقسط الأكبر من موازنة 2020 ستخصّص للتعليم والأمن والدفاع

تونس ــ الرأي الجديد
قال وزير المالية، رضا شلغوم، أنّ الحكومة التونسية، “سجّلت مؤشرات إيجابية في الآونة الأخيرة، فيما يتعلق بتقلص العجز الجاري للدينار التونسي، الذي أكد أنّه “بدأ يتعافى، وهو ما سوف ينعكس على أسعار الاستهلاك”، وفق تقديره.
وشددّ شلغوم في تصريح إعلامي اليوم، على أنّ الحكومة، تهدف من خلال الموازنة الجديدة التي اقترحتها على البرلمان، “بلوغ حجم التمويل الذاتي، بنسبة 90%، بغاية التخفيض من المديونية المرتفعة”.
وكانت الحكومة، أرسلت إلى مجلس النواب التونسي، منتصف الشهر الجاري، وثيقة الموازنة العامة للدولة لسنة 2020، التي تقدّر بنحو 47 مليار دينار (16.7 مليار دولار أميركي)، بينها حوالي 6.89 ملين دولار مخصصة لأجور الموظفين والعمال، و2.5 مليار دولار ستصرف لدعم المحروقات والنقل والمواد الأساسية، إلى جانب حوالي 602 مليون دولار كنفقات للدولة، و4.239 مليون دولار، لتسديد الديون التونسية، التي ارتفعت خلال السنوات الماضية لتبلغ حاليا، أكثر من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح وزير المالية، أنّ الحكومة تحرص على مزيد التقليص من عجز الموازنة العامة للدولة، من 6.1 بالمائة سنة 2016، إلى 3.9 بالمائة سنة 2019، ومن المنتظر أن يتراجع العجز إلى نحو 3 بالمائة في العام 2020، فيما يتوقع أن يبلغ العجز، 2 بالمائة سنة 2022، وفق التقديرات الرسمية.
وبيّن رضا شلغوم، أنّ موازنة الدولة لسنة 2019، شهدت ضخّ مبالغ إضافية للاستثمار، قدّرت بحوالي 117 مليون دولار، قياسا بالعام 2018، مؤكدا أنّ السنة المقبلة، ستشهد اعتماد نفقات إضافية مخصّصة للاستثمار.
يذكر أنّ الجزء الأكبر من موازنة تونس للعام القادم، سيخصص لقطاعات التربية والتعليم والدفاع والأمن.
يذكر أن موازنة الدولة لسنة 2020، بُنيت على فرضية سعر برميل البترول، في حدود 65 دولارا للبرميل.