تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
بلغ العجز الطاقي في تونس 52 بالمائة خلال سنة 2018، مقابل 49 بالمائة خلال سنة 2017، فيما من المتوقع أن يشهد ارتفاعا أكبر إلى حدود 73 بالمائة بحلول سنة 2030، إذا حافظت الموارد على استقرارها وتنامى الطلب، في المقابل، على الطاقة.
وشدّد وزير الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، خلال ورشة حول إصلاح قطاع الطاقة في تونس، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، على ضرورة إيجاد الحلول لمجابهة حالة الطوارئ الطاقية، خاصة أن العجز مستمر في تعميق عجز الميزانية والميزان التجاري.
وأشار سليم الفرياني، إلى أن الدولة ضخت اعتمادات بقيمة 2700 مليون دينار لدعم قطاع الطاقة تفوق 7 بالمائة من ميزانية الدولة، في حين مثلت واردات المحروقات ثلث العجز التجاري.
وكانت تونس شرعت في إطار سعيها لمجابهة هذا الوضع، في تنفيذ مشروع انتقال طاقي طويل الأمد يهدف إلى إرساء نظام طاقي فعال ومتنوع واقل ارتباطا بالطاقات الأحفورية مع دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد.
ولفت الفرياني، إلى أن هذا المشروع، الذي أطلق منذ شهر جويلية الماضي، يهدف إلى مساعدة البلاد على تحقيق الانتقال الطاقي، وذلك بتمويل صندوق الانتقال الطاقي لشراكة “دوفيل”، بمبلغ 3،8 مليون دولار، من أجل إعادة تأهيل قطاع الطاقة من خلال إصلاح قطاعات على غرار المحروقات والكهرباء والتحكم في الطاقة.
