لبنان: دعوات للاستمرار في الإضراب … والحكومة تعرض جملة من الاصلاحات الاقتصادية
بيروت ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
وجه المتظاهرون في وسط بيروت الدعوات إلى مواصلة الإضراب العام، اليوم الاثنين 21 أكتوبر، وغلق الطرق والحضور في الساحات، وذلك رغم ما تسرب من توافق حكومي على ورقة إصلاحات من المقرر أن يعرضها رئيس الحكومة سعد الحريري على الوزراء قبل ساعات من انتهاء مهلة الـ72 ساعة.
وذكرت وكالة الأناضول أن أخبارا انتشرت في مواقع التواصل تفيد بأن شركات ومؤسسات تضغط على موظفيها لمنعهم من الإضراب، والقدوم إلى العمل.
من جهته، دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى الاستمرار في الإضراب العام والمشاركة في الاعتصامات في جميع أنحاء البلاد حتى إسقاط ما وصفها بالسلطة الفاسدة.
وتواصلت الاحتجاجات منذ الخميس الماضي، في مختلف مدن ومناطق لبنان للمطالبة بإزاحة كل رموز الطبقة السياسية عن الحكم، واعتماد إجراءات لمكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وفي العاصمة بيروت وخاصة في محيط القصر الحكومي بساحة رياض الصلح، إضافة إلى ساحة الشهداء، يتجمع المتظاهرون حاملين الأعلام اللبنانية ومرددين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة ورحيل جميع رموز النظام.
وتواصلت الاحتجاجات في الساحات العامة بمدن الشمال مثل طرابلس وجبيل وعكار، وفي الشرق مثل بعلبلك، وجنوبا في صيدا.
وتعد تجمعات أمس الأحد الأكبر من حيث الحشود منذ بدء التحرك لكونه يوم عطلة، وتأتي قبيل انتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للأطراف حكومته من أجل التوافق على ورقة اقتصادية عكف على إعدادها في اليومين الأخيرين.
وابتكر المتظاهرون شعارات لكل زعيم سياسي، وغالبيتها تتضمن كلمات بذيئة، حتى إن البعض حوّلها إلى مقطوعات موسيقية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تستثن الهتافات أي زعيم سياسي.
ودعما لحركة الاحتجاج في بلدهم الأصلي، تجمع في العاصمة الفرنسية باريس مئات اللبنانيين المقيمين هناك. وقال المتظاهرون إنهم خرجوا تعبيرا عن تضامنهم مع مواطنيهم في لبنان، ورددوا هتافات تؤكد عزمهم مواصلة الاحتجاج حتى تلبية مطالبهم، كما رفعوا شعارات تطالب بالتغيير ومحاربة الفساد بجميع أنواعه، وبإقامة دولة مدنية.
استنفار حكومي
وقبيل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها رئيس الحكومة، من المقرر أن يبحث الحريري اليوم مع أعضاء حكومته الورقة الاقتصادية التي توصل بشأنها إلى اتفاق في اجتماع مصغر أمس مع وزراء يمثلون حركة أمل وحزب الله، وتيار المردة والتيار الوطني الحر.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر خاصة في بيروت أن الورقة تتضمن مساهمة مالية كبيرة من المصارف، بينها فرض ضرائب عليها وعلى شركات التأمين، وإلغاء مجالس حكومية، وتخفيض النفقات الاستثمارية، إضافة إلى تفعيل الالتزام الضريبي، ومنع التهريب عبر المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية.
كما شملت ورقة الحريري الاقتصادية اقتراحات لحل أزمة الكهرباء وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون حماية كاشفي الفساد، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين ما بين 40 و60%.
من جهته قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إن حزبه يرفض الورقة التي سيقدمها الحريري، لكنه قال إنه وزراء كتلته سيحضرون جلسة الحكومة وسيقدمون الورقة الخاصة بالحزب التي تتضمن مقترحات للنهوض بالاقتصاد ومحاسبة المفسدين، على حد قوله.
وأضاف جنبلاط، أنه ضد استقالة حكومة الحريري لأن ذلك قد يخلق فراغا وفوضى، لكنه قال إنه لا بد من استقالة بعض الوزراء وفي مقدمتهم وزير الخارجية جبران باسيل.
وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، إن على حزب الله أن يتفهم مطالب الشارع وأن يفهم أن الشارع لا يفرق بين تيار سياسي وآخر، مضيفا أن على الحزب أيضا أن يوقف دعمه للوزير باسيل الذي اعتبره رمز الاستبداد الحكومي.
من جانبه، قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إن عدم استقالة الحكومة خطأ كبير، ودعا في حديث صحفي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
وكان جعجع أعلن الليلة الماضية استقالة وزراء حزبه من الحكومة بسبب ما اعتبره عجزها عن اتخاذ خطوات لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
المصدر : (وكالة الأناضول، الجزيرة)
