وسط احتجاجات : تصويت تاريخي بالبرلمان البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن ــ الرأي الجديد (مواقع غلكترونية)
بدأ البرلمان البريطاني اليوم السبت 19 أكتوبر 2019، جلسة لإجراء تصويت تاريخي لا تبدو نتائجه محسومة، حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة بوريس جونسون بشأن البريكست، قبل 12 يوما فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وانطلقت جلسة مجلس العموم، الذي دعي للاجتماع يوم السبت للمرة الأولى منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاما، عند الثامنة والنصف بالتوقيت العالمي الموحد لبدء المناقشات التي يمكن أن تستمر طوال النهار.
وتحتاج الحكومة، التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق.
والاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، مما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل، لكن نجاحه مرتبط بموافقة البرلمان الذي تبنى موقفا متصلبا من قبل، وقد رفض النواب ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي مع الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر، إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج مع بروكسل.
وأضاف في جلسة مجلس العموم البريطاني لمناقشة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قبيل التصويت عليه اليوم، أن الاقتصاد البريطاني سيستعيد قوته بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشددا على وجوب العمل من أجل بناء شراكة وعلاقات قوية مع الأصدقاء الأوروبيين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبذل رئيس الحكومة المحافظ جهودا شاقة الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.
وقد أكد جونسون، أنه “ليس هناك مخرج أفضل” من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، داعيا النواب إلى تصور عالم “تجاوز” عقبة البريكست التي تشل الحياة السياسية منذ ثلاث سنوات. وقال جونسون “أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير”.
وفي حال وافق البرلمان على الاتفاق، يفترض أن يعرض على نظيره الأوروبي للمصادقة عليه.
ويؤكد جونسون أنه يفضل، إذا رفض الاتفاق، خروجا بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل البريكست مرتين. لكن البرلمان أقر قانونا يلزمه بطلب تأجيل جديد من ثلاثة أشهر.
وتخشى الأوساط الاقتصادية خروجا بلا اتفاق لأنه يمكن أن يؤدي، حسب توقعات الحكومة نفسها، إلى نقص في المواد الغذائية والوقود وحتى الأدوية.
وقد أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستعارض الاتفاق، فالحزب الليبرالي الديمقراطي الوسطي (19 صوتا) والحزب الوطني الأسكتلندي القومي (35 صوتا) يعارضان البريكست أساسا، وحزب العمال (242 صوتا) يرى أن الاتفاق الجديد يضعف حقوق العمال، في حين يعتبر دعاة حماية البيئة (الخضر، صوت واحد) أنه لا يحترم البيئة.
وأكبر المعارضين للنص هم الوحدويون بإيرلندا الشمالية الممثلون بالحزب الوحدوي الديمقراطي (عشرة أصوات)، والمتحالفون مع جونسون في البرلمان، ويعتبر هؤلاء أن النص يمنح مقاطعتهم وضعا مختلفا ويعزلهم عن بقية بريطانيا.
وتأمل الحكومة إقناع بعض العماليين والمستقلين وخصوصا النواب الذين استبعدوا من الحزب المحافظ لمعارضتهم البريكست بلا اتفاق.

مسيرة مناهضة
من جهة أخرى تأمل “حملة تصويت الشعب”، الداعية لإجراء استفتاء ثان على البريكست، في أن يخرج مئات الآلاف من الناس إلى وسط لندن اليوم السبت.
وقالت الحملة، المدعومة من مشرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي من الأحزاب السياسية الرئيسية، إنها تريد أن تجعل المسيرة إلى البرلمان “واحدا من أكبر وأهم الاحتجاجات التي شهدتها بلادنا على الإطلاق”. ومن المقرر أن يلقي عدد من السياسيين البارزين كلمات في الحدث من بينهم عمدة لندن صادق خان، كارولين لوكاس العضوة البرلمانية الوحيدة عن حزب الخضر.
وستجري المسيرة أثناء انعقاد جلسة البرلمان الخاصة اليوم حيث يستعد المشرعون للمناقشة والتصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي وافق عليه جونسون مع بروكسل.
وقالت “حملة تصويت الشعب”، إن المتظاهرين “سيرسلون رسالة بصوت عال وواضح للحكومة وللنواب بأنهم يجب أن يثقوا في الناس، وليس جونسون، لحل أزمة الخروج”.
وزعمت الحملة في وقت سابق أن حوالي مليون شخص شاركوا في آخر مسيرة لهم في مارس الماضي، لكن خبراء في تقدير أعداد الحشود ذكروا أن عدد المشاركين تراوح بين ثلاثمئة ألف وأربعمئة ألف شخص.
وفي الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي لعام 2016، اختار 52 بالمائة من الناخبين نعم.

المصدر : (الجزيرة + وكالات)