إخراج تونس من القائمة السوداء: وزارة العدل تؤكد التزامها بمقاومة الإرهاب ومنع غسيل الأموال

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
أكد وزير العدل، محمد كريم الجموسي، التزام جميع السلطات الإدارية و الرقابية التونسية بمواصلة العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتفعيلها على أرض الواقع لحماية البلاد من آفتي الإرهاب وغسيل الأموال.
وتوجّه كريك الجموسي، خلال اجتماع الحكومة التونسية مع مجموعة العمل المالي “غافي G A F I”، الذي التئم اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 بباريس، بالشكر للدول الأعضاء بعد اتخاذ قرارها القاضي بإخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وتثمينها لما تحقق في ظرف قياسي لا يتجاوز 17 شهرا من خلال اتخاذ الحكومة لكل الإجراءات اللازمة، في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال.
واعتبر الجموسي، أن القرار القاضي بالإخراج الفوري للدولة التونسية من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، سيمثّل دون شك عنصر دفع هام للاقتصاد الوطني في سبيل ترفيع نسق الاستثمار من خلال احترام مؤشرات الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية.