“بروفايل”: أستاذ القانون قيس سعيّد إلى قرطاج

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)
حقّق المرشّح قيس سعيّد، فوزًا عريضًا أمام منافسه نبيل القروي (59 عامًا)، مرشح حزب “قلب تونس”، في نتيجة متوقّعة، على عكس “الزلزال السياسي”، الذي أحدثه تصدّره للدور الأول من الاقتراع، منتصف سبتمبر الماضي، لكونه آنذاك شخصية مغمورة.
فاز سعيّد بكل التوليفة الاستثنائية الكامنة فيه، وبالاختلاف الطاغي على كل شيء بشخصيته.. طريقة حديثه وتفكيره وتصرفاته وقناعاته.
وهو مناهض شرس للنظام السابق ولنواقص الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وداعم قوي لمطالب ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس حينها، زين العابدين بن علي (1987: 2011).
ونقل التليفزيون، نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، تحقيق المرشّح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 بالمائة من الأصوات، ليقترب إلى قصر قرطاج.
وقالت المؤسسة (خاصة) إن سعيد حصل على 76.9 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب “قلب تونس”، نبيل القروي على 23.1 بالمائة.
فمن هو قيس سعيد، الأكاديمي الذي حصد تأييدًا من مختلف التيارات السياسية والعائلات الفكرية وفئات المجتمع التونسي، ليحصل على تلك النسبة المرتفعة من الأصوات؟.
وفي هذا السياق، استعرضت وكالة “الأناضول”، أهمّ ملامح الرجل القادم من خلف الأحزاب والتشكيلات والحسابات والاعتبارات، ليزعزع الأرض تحت أقدام الأحزاب، ويطيح بأقطاب تقليدية مهيمنة على السلطة:

** لا يبيع الوهم
“أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي، وبرنامجي الذي أعلنته واضحًا، وهو أن الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديًا، ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية”.
هكذا وصف سعيد، المعروف بلغته العربية الفصحى، منهجه وأيدلوجيته الفكرية، وهو الذي قال إنه ترشح مدفوعًا بإكراهات واقع، يرى أنه لم يرق إلى تطلّعات شعب ثار على نظام مستبدّ.
ويرى أيضًا أن السلطة “ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته”، وهو ما أطلق عليه عبارة “الانتقال الثوري الجديد”، وهو أساس شعار حملته الانتخابية: “الشعب يريد”.
لا يحب البروتوكولات، وأعلن أنه لن يسكن في قصر قرطاج، ولن تكون زوجته القاضية “سيدة تونس الأولى”، وأنه يريد أن يعيش مواطنًا تونسيًا بسيطًا كما هو.

** الدولة والمدنية
واجه سعيّد محاولات لتشويهه من جانب منتقديه ممن يعيبون عليه عدم التصدي للنظام السابق، ويتهمونه بـ”ركوب” موجة الثورة طمعًا في تحقيق مكاسب شخصية.
ورد عليهم بقوله إنه لم يكن ثوريًا ومعارضًا للنظام السابق بالمعنى المتعارف عليه، لكنه مع ذلك رفض مناصب عديدة في العهد السابق.
وتابع: “قلت (لا) يوم كان البعض ممن يظهرون اليوم في وسائل الإعلام يتمنون الاقتراب من دائرة القرار”.
عارض المشروع الرئاسي للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وقال إنه لن يقوم بتأويل نص قرآني.
وشدد على أن “المسألة محسومة بالنص القرآني، وهو واضح وصريح ولا يحتاج للتأويل .. فنحن لسنا ضيعة ولا بستانا، بل دولة”.
يُحسب له أيضا تمسكه باستقلاليته، حيث رفض حتى وقت قريب قبل الاقتراع، التحالف مع أي حزب سياسي، تمامًا كما رفض تمويل الدولة لحملته الانتخابي “حتى لا يكون رهين أي جهة كانت من ناحية مالية أو سياسية”، على حد قوله.
رغم ذلك، أثار سعيّد ضجة كبيرة بظهوره، في 2018، مع رضا بلحاج، ممثل حزب “التحرير” السلفي المتشدد، ممّا جعل كثيرين يعتقدون أن المرشّح الرئاسي بدأ في اختيار قواعده، ويراهن على إقناع أنصار الحزب للاصطفاف خلفه، رغم أن أدبيات الحزب لا تؤمن بالدولة ولا بالانتخابات.

** الدراسة والمسار الأكاديمي
وولد سعيد في 22 فيفري 1958 بتونس، وحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
وهو حاصل أيضًا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في “سان ريمو” الإيطالية.
وبدأ حياته المهنية، في 1986، مدرسًا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.
وتقلّد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية، من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
كما عمل سعيّد، وهو متزوّج وأب لثلاثة أبناء، خبيرًا متعاونًا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.
وحصل في 1997 على عضوية المجلس العلمي وعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وهو أيضًا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).

المصدر: وكالة “الأناضول”