سلسلة الأحداث التي أعقبت إيقاف نبيل القروي في سجن المرناقية

وتعود أطوار القضية إلى مارس 2016، حيث قدّمت منظّمة “أنا يقظ”، شكوى قضائية ضد نبيل القروي وشقيقه غازي، حول شبهات فساد وتهرّب ضريبي وتبييض أموال.

وفي 8 جويلية 2019 قرّر قاضي التحقيق تحجير السفر عليه وتجميد أمواله، بعد الاستماع إلى القروي لساعات طويلة في القطب القضائي المالي.

وفي 23 أوت 2019، رفضت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف مطلب رفع تجميد الأموال وتحجير السفر، الذي كانت تنظر فيه، وأصدرت إضافة إلى ذلك، بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، تمّ تنفيذها في اليوم ذاته بمجاز الباب من ولاية باجة لدى عودة نبيل القروي من نشاط حزبي بالشمال الغربي.

وتقدّمت هيئة الدفاع، بثلاثة مطالب للإفراج عنه تمّ رفضها جميعا، ما جعل القروي، يخوض حملة دعائية دون حضور مباشر، حيث تولّت زوجته سلمى السماوي وفريق حملته الانتخابية ذلك، بدلا عنه.
ورفضت السلطات القضائية مطالب مشاركته في المناظرة التلفزية، على الرغم من موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

وأثار عدم الإفراج عن نبيل القروي، جدلا واسعا كان محوره، وجود قرار سياسي وراء ذلك. وقد تمّ توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وهو أحد مرشحي الرئاسية، بإزاحة القروي والتخلّص من أحد المنافسين الجديين، خاصة وأنّ نتائج سبر الآراء حول نوايا التصويت كانت تضعه في الصدارة، كما اتهمت حركة النهضة، بالضلوع في إيقافه، خشية انفراط عقد الحكم عنها.

وطالبت منظّمات دولية ومنظمات وطنية، في مقدمتها، اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين، إلى الإفراج عن نبيل القروي، احتراما لمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

كما دعت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس، إلى الإفراج عنه من بينهم عديد المرشحين للدور الأول للانتخابات.

وحذّر رئيس الجمهورية، من جهته، من استمرار القروي في السجن، معتبرا أنّ ذلك قد يطعن في شرعية الانتخابات، خصوصا أمام تهديد القروي بالطعن إلى القضاء.
واعتبر نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى حدّ التحذير من أنّ عدم الإفراج عن نبيل القروي، قد ينسف المسار الانتخابي برمّته.