حاتم المليكي لـ “الرأي الجديد”: نطالب بإبطال الدور الثاني لـ “الرئاسية” إلى حين الإفراج عن نبيل القروي

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
طالب حاتم المليكي، الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشّح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نبيل القروي، أن يتمّ تأجيل الدور الثاني من “الرئاسية”، إلى غاية الإفراج عن نبيل القروي.
وأكد حاتم المليكي، في تصريح خصّ به “الرأي الجديد”، اليوم الثلاثاء، أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون أن يمارس القروي حقوقه في الترويج لحملته الانتخابية (الرئاسية والتشريعية) وإقصاءه من الساحة السياسية، في هذه المرحلة “المهمّة”، يزيد من التساؤلات حول نتائج الانتخابات، قائلا: “كيف يمكننا أن نجري انتخابات رئاسية ومرشّح بارز موجود داخل السجن”، حسب قوله.
وقال المليكي، أن بعض الأطراف على غرار حركة النهضة، تحاول القيام بحملات تشويه، للتشويش على حظوظ حزب “قلب تونس” في الانتخابات التشريعية، وذلك من خلال إعادة الحديث عن قضية نبيل القروي والانتخابات الرئاسية، وتسويق ذلك في جميع المنابر الإعلامية.
وردّا على سؤال “الرأي الجديد”، حول إمكانية خروج القروي من السجن، سيما وأنّ قاضي التحقيق ينظر اليوم في ملف الإفراج عنه، قال حاتم المليكي، أن “النيّة تتّجه نحو إبقائه في السجن إلى ما بعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية”، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن نبيل القروي، وأعضاء حزب (قلب تونس)، “سيدافعون عنه بكلّ شراسة، وسيقفون ضدّ هذه المظلمة”، وفق تعبيره.
وتنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، في مطلب الاستئناف الذي تقدّم به محامو نبيل القروي، بعد تأجيل النظر في قضية منوّبهم يوم 25 سبتمبر، بسبب إضراب القضاة.
وكانت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، تقدّمت بعديد مطالب الإفراج لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فور صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت فوز قيس سعيّد ونبيل القروي، بغالبية أصوات الناخبين في الدور الأول، ومرورهم للدور الثاني من هذه الانتخابات، لكن دائرة الاتّهام رفضت ذلك.
يذكر أن قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، أعلن في وقت سابق، تجميد أموال نبيل القروي وتحجير السفر عليه، لكنّه أبقاه في حالة سراح.
وأوقف نبيل القروي، يوم 23 أوت الماضي، فور تقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية.
ومنع نبيل القروي، من القيام بحملته الانتخابية رغم الدعوات من الداخل والخارج بإطلاق سراحه، في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشّحين.