دراسة: 76 بالمائة من التونسيين يؤكدون عدم ثقتهم في نواب الشعب

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
كشفت دراسة حديثة أن 57.7 بالمائة من التونسيين يركزون في اختيارهم لرئيس الجمهورية على معيار النزاهة والثقة واحترام القانون، في حين عبّر 76 بالمائة من هذه العينة عن عدم ثقتهم في نواب الشعب.
وبيّنت الدراسة، التي أعدتها 3 منظمات، وهي منظمة “محامون بلا حدود” ومنظمة “البوصلة” والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول مسألة رؤية المواطنين والمواطنات لمسار العدالة الانتقالية، أن 66.5 بالمائة من التونسيين يؤكدون على ضرورة وضع أهداف العدالة الانتقالية صلب البرامج السياسية لمختلف الأحزاب التي ستكون في الحكم بعد الانتخابات القادمة.
وأظهرت الدراسة، أن 70.1 بالمائة من التونسيين يرون أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون عبر تحقيق كل الشروط اللازمة لمسار العدالة الانتقالية، على غرار كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، إلى جانب وجود نسبة 83.8 بالمائة من المستجوبين يؤكدون ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم حدوث خروقات أخرى لحقوق الإنسان.
وقال منسق مشروع بمنظمة “البوصلة”، سيف الدين بن تيلي، خلال ندوة صحفية، وفق ما نقلت “وكالة تونس إفريقيا للأنباء”، إن الهدف من هذه الدراسة الكمية، هو معرفة رؤية المواطنين للعدالة الانتقالية وموقفهم منها ومدى تقبلهم واستعدادهم لحملة وطنية تهدف إلى إرجاع العدالة الوطنية في جدول العمل السياسي.
ويرى 93.9 بالمائة من التونسيين أن الفساد له تأثير على الاقتصاد، وأن 60.2 بالمائة منهم بينوا أن الإدارات العمومية هي أكثر قطاع يحتوي على الفساد.