لبنان ــ الرأي الجديد (وكالات)
لم يصدر أي تعليق رسمي من أوساط الحكومة اللبنانية، على مزاعم ومعلومات متداولة منذ فجرأمس، عن “استقالة محتملة” لرئيس الوزراء اللبناني سعد الدين رفيق الحريري، في ظلّ أزمة سياسية واقتصادية “خانقة” في الداخل اللبناني، دفعت آلاف اللبنانيين إلى النزول للاحتجاج ضدّ الطبقة السياسية المتهمة لبنانياً بأنها “السبب الرئيسي” لتدهور اقتصاد لبنان، إذ يرزح هذا البلد الذي خاض سلسلة من المواجهات العسكرية مع إسرائيل، وأيضا عاش حربا أهلية دامت 15 عاماً، تحت دين دولي يُعْتَقَد أنه يقترب من المائة مليار دولار أميركي.
وشكّل الحريري حكومته الحالية، وهي الثالثة له منذ عام 2009 في شهر جانفي من العام الحالي، بعد ثمانية أشهر من تكليفه رسميا بتشكيلها، سنداً لنتائج انتخابات برلمانية، أظهرت تراجعا كبيرا بعدد مقاعد حزب تيار المستقبل الذي يرأسه، فيما أظهرت انتخابات شهر ماي 2018، أن التيارات والقوى السياسية المقربة من إيران وسوريا قد هيمنت على العدد الأكبر من مقاعد البرلمان، الأمر الذي شكّل “ضربة سياسية قوية” للحريري، الذي رشّحته قوى سياسية عدّة ليكون رئيسا للحكومة قبل أن يخوض مخاضا سياسيا مريرا ضد خصومه السياسيين.
وتقول أوساط سياسية مقربة من حكومة الحريري، إن الأخير يشعر بـ”الشلل السياسي” بسبب خصومات مع أطراف سياسية تحاول عرقلة أداء حكومته، وافتعال أزمات ضدها، وهو ما يجعله “مشلول القدرات” على رأس حكومة، لا تستطيع اتخاذ قرارات لإنعاش الوضع الاقتصادي، الأمر الذي يعتقد معه كثيرون أن الحريري ربّما يكون قد فكّر فعلا بمغادرة موقعه السياسي، الأمر الذي سيقود إلى تكليف شخصية سياسية جديدة لتأليف حكومة جديدة في ظل “غضب شعبي عارم”، واحتجاجات واسعة النطاق في ظل أزمة سياسية عميقة، ربّما يفكر الحريري بألا يدفع ثمنها خلال الأيام المقبلة، خصوصا إذا ما تعاظمت مطالب الشارع نحو مطلب رحيل حكومة الحريري.
