تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
التقى رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، ممثلين عن المحامين والقضاة، إثر الأزمة التي حدثت بين الطرفين على خلفية إعلان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الدخول في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، واتهامها بالاعتداء على مكتب وكيل الجمهورية.
واستقبل محمد الناصر، يوم الاثنين 30 سبتمبر، كل من رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، ورئيس نقابة القضاة التونسيين، إبراهيم بوصلاح.
وثمّن الطرفان مساعي رئيس الجمهورية لتسوية الخلافات داخل المرفق القضائي إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس، واستماعه لآراء مختلف الأطراف من قضاة ومحامين وحرصه على النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية.
وأفاد أنس الحمايدي، أن رئيس الدولة أكّد على دقّة الوضع الذي تمر به البلاد والذي يستوجب إعلاء المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات والعمل على أرضية مشتركة يتمّ من خلالها المحافظة على علاقات تسودها الثقة والاحترام المتبادل.
وأعرب الحمادي، عن ارتياحه لتجديد رئيس الجمهورية دعمه للقضاة وتأكيده على ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحسين ظروف عملهم وحمايتهم، معتبرا أن المجلس الأعلى للقضاء هو الإطار الأمثل لحل الخلافات داخل العائلة القضائية، وأن مبادرة صياغة ميثاق شرف وتكوين لجنة من الحكماء قد يمثّل آليّة فعّالة لتفادي الخلافات في المستقبل.
بدوره، رحّب رئيس نقابة القضاة التونسيين، إبراهيم بوصلاح، بطرح فكرة ميثاق شرف تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، يساهم في تسهيل العمل اليومي لكافة المتداخلين في الشأن القضائي ويضمن حسن سير المرفق القضائي واستقلاليته.
من جانب آخر، التقى رئيس الجمهورية المؤقت، عميد الهيئة الوطنيّة للمحامين، إبراهيم بودربالة، لاستعراض الوضع العام بالمرفق القضائي ومستجدات الخلاف الحاصل مؤخّرا بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأكد محمد الناصر، على ضرورة التسريع بتهدئة الأوضاع وتسوية الخلافات داخل هذا المرفق العمومي لضمان حسن سير المنظومة القضائية والمحافظة على حقوق المتقاضين.
فيما عبّر إبراهيم بودربالة، عن تقديره واحترامه لمساعي رئيس الدولة ومبادرته بالتحاور مع مختلف الأطراف، مرحّبا بكل الآليات التي من شأنها تفادي الخلافات المستقبلية في إطار المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين، دعت منسوبيها إلى إنهاء الإضراب الذي دام 10 أيام، وذلك “احتراما لحقوق المتقاضين، وتقديرا للمسؤولية الدستورية للقضاء في تأمين مرفق العدالة، وبعد فتح البحث التحقيقي في أحداث 19 سبتمبر”.
