وزارة الداخلية “تكذّب” هيئة الدفاع عن الشهيدين وتهدّد بالتتبع القضائي

تونس ــ الرأي الجديد
حذّرت وزارة الداخلية من استباحة المؤسسة الأمنية والمس بمصداقية هياكلها ومنتسبيها بصورة قد تنعكس سلبا على أمن واستقرار البلاد، منبهة الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله حول المؤسسة الأمنية بخصوص ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والعمليات الارهابية التي حصلت في البلاد.
وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، أن الوثيقة المنسوبة إلى المؤسسة الأمنية التي تم تداولها بخصوص العملية الإرهابية بباردو، مفتعلة ولا وجود لها إداريا وقانونيا.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، نشرت على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة منسوبة للمؤسسة الأمنية بخصوص عملية إرهابية متوقعة، تزعم أن المدير العام للأمن العمومي أعلم المدير العام للأمن الوطني اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعيّة لاستهداف مجلس نواب الشعب أو المتحف الأثري بباردو وذلك قبل تنفيذها.
وأوضحت الوزارة، أنها تحتفظ بحقها الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة.
وبينت وزارة الداخلية، أنه لا توجد بتاريخ 08 مارس 2015 خطة مدير عام للأمن الوطني حيث تم منذ 03 مارس من العام نفسه، أي قبل 05 أيام من تاريخ الوثيقة المزعومة تعيين كاتب دولة للشؤون الأمنية وإلغاء خطة مدير عام للأمن الوطني، بالإضافة على ان الإمضاء الموجود بالوثيقة التي تم نشرها منسوب لأحد المديرين العامين للأمن العمومي الذي لم يكن مباشرا لهذه الخطة في تاريخ الوثيقة، والذي تم تعيينه في تاريخ لاحق، خلال شهر ديسمبر 2015، وهو ما يعني أن المديرين الذين تم ذكرهم لا وجود لهما إداريا وقانونيا.
وأضاف بيان الوزارة، “بخصوص طريقة صياغة هذه الوثيقة، تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الداخلية لها تقاليد في إعداد المراسلات والتقارير الإدارية من حيث المفردات والمصطلحات المستعملة وكذلك من حيث طريقة عرض المواضيع، إذ يكتفي المدير العام للأمن العمومي في مثل هذه الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع على سبيل الإعلام دون أن يتوجّه إليه بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من قرارات أو احتياطات، والتي تظل من مشمولات المدير العام للأمن الوطني الذي له صلاحيات إسداء التعليمات والتوصيات المستوجبة في الغرض”.
وتابع بأن المدير العام للأمن العمومي مُطالب، في صورة توفّر معلومات حول تهديدات جدية، باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمجابهتها دون انتظار الإذن باعتبار أن ذلك يندرج ضمن المهام الموكولة إليه قانونا.
أما بخصوص الإمضاء المٌضمّن بأسفل التقرير، فإنه من الناحية الإدارية يكون على الجانب الأيسر من التقرير مرفوقا بختم الهيكل الإداري الموجه لذات التقرير وليس بالطريقة الموجودة بالتقرير المزعوم، وفق البيان.