أكثر من 115 قرضا صادق عليه البرلمان التونسي خلال هذه الفترة … التفاصيل

تونس ــ الرأي الجديد 
استحوذ تمرير اتفاقيات القروض بمجلس نواب الشعب، خلال الفترة النيابية السابقة، على 60 بالمائة من أعماله، حيث صادق نواب الشعب على أكثر من 115 اتفاقية مالية بين قروض وهبات واتفاقيات ضمان، وقروض رقاعية داخلية وخارجية وعقود تمويل.
وبلغ عدد القروض خلال السنة الأولى من أشغال البرلمان، أي على امتداد سنة 2015، ما يناهز 23 اتفاقية مالية، فيما بلغ سنة 2016 حوالي 15 اتفاقية، وتضاعف عدد الاتفاقيات المصادق عليها في 2017، حوالي ثلاث مرات تقريبا، حيث ناهز 40 اتفاقية، فيما بلغ عدد القروض خلال سنتي 2018 و2019، 39 قرضا، وفق ما نقلت جريدة “الصباح الأسبوعي”، في عددها الصادر اليوم الاثنين 23 سبتمبر.
وتحصلت تونس على امتداد السنوات الخمس الماضية، على إجمالي قروض يناهز 50 ألف مليار، استأثر البنك الإفريقي للتنمية بنصيب الأسد منها.
وشهد حجم الديون في تونس تطورا لافتا منذ عام 2011، من حوالي 30 مليون دينار، إلى 90 مليار دينار نهاية السنة الجارية، بعد أن بلغت سنة 2018، أكثر من 80 مليار دينار، وهو ما يمثّل 76.7 بالمائة من الناتج الخام.
وستكون تونس مطالبة بداية من سنة 2021 بسداد ديون 123 قرضا خارجيا تحصلت عليها في الفترة الممتدة بين 2012 و2016، وفق تقرير دائرة المحاسبات السنوي.