الجزائر: انطلاق مسار الانتخابات الرئاسية وسط دعوات للتظاهر

تونس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
انطلقت اللجنة العليا للانتخابات في الجزائر، في توزيع استمارات جمع التزكيات للراغبين في الترشح للاقتراع الرئاسي، لتتواصل 40 يوما قبل إيداع ملف الترشح كاملا أمام اللجنة للنظر فيه، وذلك في وقت اعتقلت فيه السلطات الأمين العام للحزب الحاكم السابق، وناشطا في المعارضة قبيل مظاهرات مرتقبة اليوم.
وقال الناطق باسم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، إن الهيئة استقبلت عشرة طلبات لسحب استمارات جمع التزكيات لعدد من المرشحين، دون ذكر أسمائهم.
ومن أبرز الوجوه التي سحبت استمارات جمع التزكيات، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي يقود حزب طلائع الحريات، وهو أيضا أبرز المعارضين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما شرعت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، في سلسلة مشاورات داخلية قبل تحديد موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع مجلس الشورى الأسبوع المقبل.
وأعلنت حركة البناء الوطني، قبل أيام، مشاركتها الرسمية في الانتخابات الرئاسية، ويرجح أن تدخل السباق برئيسها الوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة.
في المقابل، تواصل أحزاب أخرى، أغلبها علمانية ويسارية تنضوي تحت لواء تحالف يسمى قوى البديل الديمقراطي، انتقادها خيار تنظيم الانتخابات بدعوى عدم توافر الظروف لذلك، علما أنها تطالب بمرحلة انتقالية وإلغاء العمل بالدستور، لكنها لم تعلن موقفا رسميا من الاقتراع المقبل.
وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد وقع الأحد الماضي مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للتصويت يوم 12 ديسمبر المقبل واختيار رئيس جديد للبلاد.
وقال قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، أمس، إن أغلبية الشعب تريد التخلص من الوضع الراهن بأسرع وقت، متوقعا مشاركة كثيفة في انتخابات الرئاسة المقبلة، موجها تحذيرا إلى من وصفهم بـ”العصابة وأذنابها” من مغبة التشويش على الاقتراع، في إشارة إلى أتباع بوتفليقة ومن يوصفون بـ”الدولة العميقة” من أنصار قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين.
اعتقالات ودعوات للتظاهر
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المحكمة أمرت باعتقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا محمد جميعي في قضية “التهديد وإتلاف وثائق رسمية”.
وقال نشطاء، إن السلطات الجزائرية اعتقلت يوم الأربعاء، الناشط المعارض البارز فضيل بوماله الذي شارك في الاحتجاجات ضد الحكومة.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تتوالى فيه دعوات إلى التظاهر للجمعة الـ31 للحراك من أجل التأكيد على مطلب تغيير النظام.
وبدأت حركة الاحتجاج الجماهيرية بالجزائر في فيفري الماضي، لتجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي في أفريل الماضي، ودفعت الحكومة المدعومة من الجيش لبدء حملة على الفساد والمحسوبية بين أقرب حلفائه، الذين من بينهم الأخ الأصغر لبوتفليقة سعيد، واثنان من قادة المخابرات، ورئيسان سابقان للوزراء وعدد من رجال الأعمال البارزين.

المصدر : الجزيرة نت