من بينها اتحاد الشغل: منظمات تعبّر عن تضامنها مع هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

تونس ــ الرأي الجديد
أدانت عدة منظمات، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، والجمعية التونسية للمحامين الشبان، الاعتداء على عدد من المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك إثر إعلان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، أن الاعتداء يمثّل انتهاكا لحرم المحكمة وتعدّيا على حرمة المحامين وكرامتهم، مطالبا بتتبّع “المعتدين” ومحاسبة من أعطى الأمر بذلك.
وأكد الاتحاد تمسكه بتكريس دولة القانون ومساواة المواطنين أمامه، وتجسيم مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت استقلالية القضاء مبدأ ومنظومة وممارسة.
وعبرت المنظمة الشغيلة، عن تفهمها لقلق هيئة الدفاع وطيفا كبيرا من المحامين إزاء تعمد عدم البت في الكثير من القضايا، ومنها رفض جهات معينة الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية، ورفض إنهاء ملف الجهاز السرّي بالحفظ أو الإحالة.
وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته النيابة العمومية والهيئات القضائية الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع، مذكّرا بأنه طرف في القضية لكونه قائم بالحقّ الشخصي في اغتيال الشهيدين.
وكان أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أعلنوا أمس عن دخولهم في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بتونس دفاعا عن حقهم في الحصول على مآل ما قدموا من شكايات، في قضية الاغتيالات السياسية، وما يعرف بــ “الجهاز السري لحركة النهضة”.
بدورها، أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشدة “الاعتداء السافر” على المحامين، معتبرة أن رفض فتح تحقيق في الملف رغم جديته وخطورة ما ورد فيه، “يفضح التوظيف القضائي لصالح أطراف سياسية بعينها ويمثل ضربا لحياد النيابة العمومية ولاستقلال القضاء”، وفق قولها.
وأكدت الجمعية في بلاغ سابق، تمسكها بكشف الحقيقة كاملة، مطالبة الأطراف السياسية المشتبه في تورطها في هذا الملف، برفع يدها عن السلطة القضائية.
ودعت جمعية النساء الديمقراطيات، القضاء إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في تكريس استقلاليته وحمايته من أشكال التوظيف السياسي، والتحقيق الجدي في ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة.
ومن جهتها، طالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاعتداءات التي طالت عددا من المحامين الذين اعتصموا في مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وجددت دعمها “اللامشروط” للجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، من أجل كشف الحقائق في علاقة بالاغتيالات وبالجهاز السري لحركة النهضة.
يذكر أن وزارة الداخلية، أكدت أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس1، طلب تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين، وفق بلاغ سابق.