تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
تتجاهل وسائل إعلام تونسية وعربية ودولية كبرى مجموعة من “الالتباسات القانونية والدستورية” التي تُعمّم عمدا في الداخل التونسي لـ”قطع الطريق” على وصول رجل الأعمال، نبيل القروي، من الظفر بـ”جولة الإعادة” في الانتخابات الرئاسية التونسية.
وكان لافتا أن أوساط تونسية تتجنب “الحسم القانوني”لـ”شرعية ودستورية” فوز المرشح القروي، الذي يقبع في السجن حاليا رغم وجود “أبجديات دستورية” تحاول أطراف سياسية التعمية عليها، إذ تتفق أوساط قانونية ودستورية أن القروي في حال فاز بجولة الإعادة فإنه لا يوجد دستوريا أو قانونيا ما يمنعه من تولي منصب رئاسة تونس.
ولوحظ إعلامياً أن وسائل إعلام تحاول “ترسيخ وتمرير” لفظة “السجين” في تناولها للأخبار المتعلقة برئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، وهو لفظ لا ينطبق على الحالة القانونية للقروي الذي صدرت مذكرة توقيف احتياطية على خلفية تهم تحتاج إلى فحص قضائي طويل، في حين أن لفظ “التوقيف الاحتياطي” يُطْلق عادة على التحقيقات التي يمكن تبرئة المتهم فيها، وهي إشارة قضائية إضافية بأن التهم الموجهة للقروي قابلة للدحض.
وتقول أوساط قانونية ودستورية إن فوز القروي لا يحتاج إلى “فحص قضائي أو دستوري”، لأن الهيئة العليا للانتخابات مهمتها الأساسية أثناء فحص ملفات المرشحين التأكد من وجود أي “موانع دستورية” تمنعهم من أن يفوزوا بمنصب الرئاسة، وهو أمر لم يحدث مع القروي، إذ لو كان فوزه مشكوكا فيه لأمرت الهيئة الانتخابية بإسقاط ملف ترشحه بعد توقيفه القضائي، لكن لا أحد يملك هذا الحق ضد مرشح موقوف احتياطيا، إذا من يملك الحق ينبغي أن يباشره بناء على حكم قضائي بات قطعيا مرّ بكل مراحل الاعتراض والدفوع التي يكفلها القانون التونسي لأي متهم، وهو ما يعني جوازا أن يكون رئيسا ما دام لم يحظَ بحكم قضائي نهائي، والاحتمال القوي لتبرئته.
ويعتقد كثيرون في الداخل التونسي أن القروي ربما يتعرض لـ”مؤامرة سياسية” بـ”غطاء قضائي” من أوساط سياسية كارهة له يأتي في مقدمتها حزب “النهضة”، النسخة التونسية من تنظيم الإخوان المسلمين، وهي الحركة السياسية التي قال حزب القروي إنها غير قابلة لأي ائتلاف سياسي، مذكرا مرارا بانقلابها على الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، إذ لا يريد حزب النهضة “رئيسا قويا” في قصر قرطاج، وهو ما يجعل الحزب خائفا من وصول “رئيس قوي” إلى القصر الرئاسي بمواصفات القروي الذي يعتبر ذا قاعدة شعبية، ولديه “استقلالية مالية”، واستثمارات داخل وخارج تونس.
رأيان دستوريان يفحصهما خبراء دستوريون ومشرعون وهي مصير الاتهامات، في لو تحولت لحكم قطعي سلبي بعد أن يصبح رئيسا للبلاد، فشريحة ترى أن رئيس البلاد محصن دستوريا طيلة فترة ولايته الرئاسية من أي إجراءات قضائية، فيما ترى شريحة أخرى أن “التحصين القضائي” للرئيس لا يسري بأثر رجعي بل بشأن القضايا التي تثار وهو رئيس للبلاد.
لكن الشريحة الأولى ترد هذا القول بأن صفة “الأثر الرجعي” منطبقة في حالة القروي فأغلب الظن أن الحكم ضد القروي في حال إدانته سيصدر بعد أن يصبح رئيسا، لأنه مستحيل عمليا إصدار حكم قضائي بات قطعيا في غضون ثلاثة أسابيع تقريبا تفصل عن موعد الإعادة، وأن إصدار حكم قضائي بات يحتاج لأشهر عدة أقلها أربعة أشهر على افتراض ضغط أطراف سياسية لتسريع الحكم.
المصدر: (218 نيوز)
