تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
قدّمت هيئة الدفاع عن السيد نبيل القروي، الفائز الثاني في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بمطلب إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، للإفراج عنه، وتمكينه من خوض حملته الانتخابية الخاصة بالدور الثاني من “الرئاسيات”.
وقال هيكل المكّي، عضو هيئة الدفاع، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، : “تقدّمنا ظهر اليوم إلى السيد قاضي التحقيق، بمطلب للإفراج عن نبيل القروي بصورة فورية”.
وأوضح المكّي، أنّ قاضي التحقيق، سبق له أن أبقى نبيل القروي بحالة سراح، لعدم توفّر الأدلّة لإيداعه السجن المدني بالعاصمة، غير أنّ المعطيات السياسية، تدخلت على الخطّ لإيقافه، قبيل ساعات من انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية”، حسب قوله.
وأكد عياض بن عاشور، أستاذ القانون الدستوري، ورئيس الهيئة الوطنية لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، من جهته، أن وضعية نبيل القروي، المرشّح للانتخابات الرئاسية، “تطرح مأزقا قانونيا حقيقيا”، قائلا إنّ هذه “الوضعية، ليس لها أي منفذ قانوني، وأنها لم ترد سابقا في التاريخ، ولم يتعرّض لها القانون بمختلف أشكاله”.
وأوضح بن عاشور، في تصريح لــ “وات”، أن “الإفراج عن نبيل القروي، إذا ما تمّ فسيكون لاعتبارات أخلاقية وليست قانونية”، مضيفا أنّ قاضي التحقيق المتعهد بقضيته “هو الوحيد المخوّل قانونيا وقضائيا بإبطال بطاقة الإيداع بالسجن والإفراج عنه”.
وقال المحامي لدى التعقيب، خالد الكريشي، من جهته، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، أنّ “المخرج الوحيد للمأزق الذي تواجهه تونس بسبب وجود أحد الفائزين في الانتخابات الرئاسية، هو عودة ملف القروي، إلى قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، وتقديم هيئة الدفاع مطلبا للإفراج عنه، ينظر فيه قاضي التحقيق لاحقا”، وفق تقديره.
وأثار إيقاف نبيل القروي، الذي ترشح لرئاسة الجمهورية، عن حزب “قلب تونس”، الذي أسسه قبل أسابيع قليلة من انطلاق السباق الانتخابي في تونس، ردود فعل كبيرة في الأوساط الدولية، وفي الصحافة الأجنبية على وجه الخصوص.
وأصدر الاتحاد الأوروبي، بيانا انتقد فيه “وجود مرشح للانتخابات الرئاسية في حالة إيقاف، ومنعه من القيام بحملة دعائية، ما يضرب تكافؤ الفرص بين المرشحين”.
وطرح نواب في البرلمان الفرنسي، ملف نبيل القروي على الحكومة الفرنسية، في جلسة نيابية ساخنة، طالبت السلطات التونسية بالإفراج عنه، وتمكينه من القيام بحملته الرئاسية مثل بقية المرشحين.
وأصدر مركز كارتر لمراقبة الانتخابات بدوره، بيانا عرّج من خلاله على حبس القروي في السجن، مستغربا إجراء انتخابات في ظل استمرار وضعية مماثلة لأحد المرشحين.
وكان نبيل القروي، موضوع مادّة صحفية مكثفة في الصحافة الفرنسية، على امتداد الأسبوع المنقضي، إلى درجة وصفه من قبل بعض الصحف بــ “الرئيس المعتقل”.
يذكر أنّ نبيل القروي، أوقف يوم 23 أغسطس 2019، تنفيذا لقرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي، التي أصدرت بطاقة إيداع بالسجن، ضدّه، على خلفية الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة “أنا يقظ”، بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.
للإشارة فإنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أعلنت مساء اليوم، عن فوز المرشحين، قيس سعيّد، الأكاديمي المتخصص في القانون الدستوري، والمرشح المستقلّ عن كل الأحزاب، بنسبة أصوات بلغ 18.4 في المائة، ونبيل القروي، رجل الأعمال، ورئيس حزب “قلب تونس”، بنسبة 15.6 في المائة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وبموجب القانون الانتخابي التونسي، فإنّ الفائزين الاثنين، يمران إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، الذي سيدور بين الفترة من 29 سبتمبر الجاري، و6 أكتوبر المقبل.
