بعد تصريحات هيئة الدفاع عن القروي: محكمة التعقيب تردّ وتوضح

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قالت محكمة التعقيب، إن تعيين جلسة للنظر في ملف نبيل القروي، يندرج في إطار إعطاء ملفات الموقوفين الأولوية المطلقة، بدءا بتحرير ملحوظات الإدعاء العام بخصوصها وإحالتها على رئاسة المحكمة وانتهاء بتعيينها بأقرب جلساتها.
وأكدت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس 12 سبتمبر، أنه لا مانع من حضور لسان الدفاع يوم الجلسة والتمسّك بما يراه، بما في ذلك طلب تأخير القضية لجلسة لاحقة إن رأى مصلحة في ذلك.
واشارت إلى أنه مراعاة لآجال الإيقاف التحفظي ولما تقتضيه أعمال التحقيق والإتهام من سرعة، فقد تم تعيين الجلسات دون اعتبار لهوية الأطراف أو أسمائهم أو صفاتهم، طالما أنهم موقوفون، ولا سيما إذا كانت هذه الملفات واردة من دوائر الإتهام.
وذكر البيان، أن لسان الدفاع في قضية نبيل القروي، كان تولى يوم الإثنين الماضي، إضافة مستندات الطعن بالتعقيب، تأكيدا لمطلب استعجال النظر في الملف المذكور، وبذلك أصبح الملف جاهزا.
وتابعت، بأن الإدعاء العام بادر بتحرير ملحوظاته وبإحالة الملف على رئاسة المحكمة التي بادرت بدورها بتعيينه في أقرب جلسة، مراعاة لحالة المظنون فيه، وحتى يتسنّى للدائرة التعقيبية المتعهدة بالنظر في مطلب كتابي تقدّم به محامي قناة “الحوار التونسي” في نفس الملف يوم 9 سبتمبر الجاري، والرامي إلى الإذن بإجراء حوار تلفزي مع نبيل القروي في أقرب الآجال واستعجال النظر فيه.
وأكدت المحكمة أن وظيفتها الأساسية هي “السهر على حسن تطبيق القانون بكل حياد ودون تمييز”، مشددة على ضرورة النأي بها عن كافة التجاذبات، مهما كان مصدرها أو الغاية منها.
وكان المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، دخل اليوم الخميس، في إضراب جوع، مطالبا بتمكينه من الخروج من السجن يوم الأحد القادم للقيام بواجبه الإنتخابي، وذلك بعد أن رفضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر الجاري، مطلبا بالإفراج عن القروي، الموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أوت الماضي، في قضية تعلقت بتبييض الأموال.