منظمات وأحزاب تندد بالأحكام الصادرة في قضية “التآمر”.. يوم أسود

تونس ــ  الرأي الجديد / لطفي خليفة

قالت منظمة العفو الدولية، أنّ الأحكام الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة”،” مؤشراً مقلقاً على مدى استعداد السلطات التونسية لقمع المعارضة السلمية في البلاد”.

وأضافت: “لقد تمت إدانة هؤلاء الأفراد فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم”، مشيرة إلى أنّ “محاكمتهم شابتها العديد من الانتهاكات الإجرائية، وتم خلالها تجاهل صارخ للحد الأدنى من حقوق الدفاع، ناهيك عن كونها مبنية على تهم غير مدعومة بأدلة”. ودعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية، إلى “التوقف عن قمع منتقديها بالملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وإلغاء هذه الأحكام والإدانات الجائرة فورًا”.

رفض قطعي للأحكام
من جهتها، عبرت جمعية “تقاطع” عن “مساندتها المطلقة واللامشروطة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، إزاء هذه المظلمة الصارخة، والأحكام الجائرة التي سُلّطت عليهم، في خرقٍ واضح لمبادئ المحاكمة العادلة، وضربٍ لحق الدفاع، وتكريسٍ لتوظيف القضاء في استهداف الخصوم السياسيين”. وتعبّر “تقاطع” عن “رفضها القطعي للأحكام الجاهزة في القضية، والتي تكشف عن توجّه مقلق نحو إرساء قضاء غير مستقل، مسيّر سياسياً، يتم توظيفه لإضفاء شرعية شكلية على ممارسات تعسفية تستهدف المعارضين والنشطاء، بدل أن يكون سلطة قائمة بذاتها تحمي الحقوق وتضمن الإنصاف”.

وتابعت “هذه الأحكام تمثل انتكاسة للحقوق والحريات السياسية، وهي جزء يمثل مسارًا بأكمله يهدف إلى القضاء على الحريات السياسية، والعودة إلى زمن التفرد بالحكم، من خلال استهداف المعارضين، وتطويع القضاء، وغيره من أجهزة الدولة، لترهيب المعارضين وإخماد كل الأصوات الناقدة، فضلًا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا الحقوق المدنية والسياسية”.

يوم أسود في تاريخ القضاء
من ناحيته، ذكر الحزب الجمهوري، في بيان تعليقا على الأحكام الصادرة بشأن المعتقلين السياسيين، أن “سلطة الأمر الواقع أصدرت قرارها الجائر والمسبق وعبر قضاء في خدمتها، أحكاماً ثقيلة بالسجن على عدد من النشطاء السياسيين المتهمين باطلاً فيما يعرف بقضية “التآمر المزعوم”، بمن فيهم المعتقلون منذ أكثر من سنتين، ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 18 سنة”.

وأضاف “أمام هذه المحاكمة الغريبة غير المسبوقة من حيث حجم الخروقات والتجاوزات والأحكام الظالمة الصادرة ضد معارضين ونشطاء دافعوا عن الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، يعتبر الحزب الجمهوري يوم 18 إبريل/نيسان 2025 يوماً أسود في تاريخ المؤسسة العدلية التونسية. ويؤكد أن هذه المحاكمة وصمة عار على جبين تونس وجريمة سياسية في حق نشطاء سياسيين سلميين وفي حق عائلاتهم”. وعليه يطالب الحزب الجمهوري بـ”وقف هذا المسار الخطير الذي ينذر بانهيار الحريات وتجريم العمل السياسي المشروع الذي ناضلت من أجله أجيال من التونسيين، ويعتبر أن هذه المحاكمة ونتائجها باطلة، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين ظلماً.

أحكام انتقامية..
أما جبهة الخلاص الوطني، فقد اعتبرت، في بيانها، أن “سلطة قيس سعيّد، لم تخيب انتظارات من توقّعوا مضيّها في حجب حقيقة قضيّة التّآمر الوهمي إلى نهاية المطاف، فبعد احتجاز القادة السّياسيّين المعتقلين ظلماً لأكثر من سنتين وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافّة حقوق الدّفاع ومنع الإعلام من التّداول في الملفّ، تسارعت وتيرة الإجراءات وتمّ إصدار أحكام انتقاميّة في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تمّ فيها تغييب المتّهمين بقرار ممّن يقفون وراء الاتّهامات الباطلة”.

واعتبرت الخلاص هذا الحكم “وصمة عار على جبين من لفّقوا القضيّة وجريمة في حقّ العدالة وفي حقّ سمعة البلاد”، معربة عن” رفضها لهذا الحكم الذي طاول نُخبة من قادة المعارضة السّياسيّة التي لم ترتكب جرماً غير المعارضة المدنيّة السّلميّة للسّلطة القائمة ومواطنين بعضهم لا علاقة له مطلقاً بالشّأن العام”. كما أكدت “مساندتها لكلّ من شملهم هذا الحكم الظّالم ذو الخلفيّة السّياسيّة الانتقاميّة الواضحة ودعمها لقياديّيها الذين تسلّطت عليهم أحكام بالسّجن بلغت 72 سنة وطاولت رئيس الجبهة الأستاذ أحمد نجيب الشّابّي وأعضاء هيئتها القياديّة المعتقلين جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعضو هيئتها التّنفيذيّة شيماء عيسى”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.