المحامون في “قضية التآمر”: نرفض الأحكام الصادرة.. والمحاكمة غير عادلة

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

عبّرت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، عن رفضها للأحكام الصادرة اليوم، والمتراوحة بين 13 و66 عاما سجنا، “رفضا كليا” لعدّة اعتبارات.

وقالت هيئة الدفاع في بلاغ لها، إنّ المحاكمة “لم تُحترم فيها شروط المحاكمة الجزائيّة وضمانات المحاكمة العادلة”.

وأكدت أنّ المحكمة لم تستمع إلى المتهمين، ولم تقم باستنطاقهم، وسردت الأحكام، دون الإنصات للمتهمين، ما يجعل المحاكمة تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، وفق تقديرها.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أحكاما بالسجن في حق أربعين متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، تراوحت بين 13 و66 عاما، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

       صورة من المحاكمة المعروفة بقضية “التآمر”

وواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، و”تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية والانضمام إليه”، و”ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح”، و”إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية”، و”الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”، وفق ذات المصدر.

وكانت المحكمة قررت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي “عن بعد”، وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس.

وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارها بـ “وجود خطر حقيقي”، وهو قرار شمل أيضا القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهري مارس وأفريل 2025، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

    أمام المحكمة الابتدائية بتونس إثر المحاكمة (أرشيف)

ورفض أغلب المتهمين الموقوفين في القضية المثول في جلسات المحاكمة عن بعد. كما دعا المحامون إلى التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم، ومواجهة الشهود، وطرح الأسئلة عليهم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ “تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ومن بين المتهمين، رجل الأعمال كمال اللطيف، وعصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشطة شيماء عيسى، والفرنسي “برنار هنري ليفي”، وأحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة السيد الفرجاني، بالإضافة إلى النائبة السابقة، والمحامية، والناشطة النسوية، بشرى بلحاج حميدة، وآخرين..

إضغط هنا لمزيد الأخبار.