رضا الشكندالي: تونس قد تتوفر لها أريحية في ظل حرب الرسوم الجمركية

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

قال الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، إنّ “فرضية حدوث حرب بسبب الرسوم الجمركية، التي أعلنها الرئيس الأمريمي، غابت عن توقعات كبار معدّي ميزانيات الدول لسنة 2025.

وأوضح الشكندالي، أنّ هذه الحرب، المستعرة حاليا، سؤثر بالضرورة، على ميزانيات الدول المصدّرة للنفط، ويعطي للدول المورّدة له، على غرار تونس، هامش مناورة بل أريحية على مستوى الميزانية، لكن تداعيات هذه الوضعية على مسار النمو بفعل ركود عالمي محتمل، يحدّ من هامش التصرف في ميزانية الدولة، وفق تقديره.

وفي حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا الأنباء (وات)، تحدث أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، عن ملف تراجع أسعار البترول في السوق العالمية، وانعكساته المحتملة على ميزانية الدولة للسنة الحالية، والمسارات المتاحة للاستفادة منه على مستوى وضع خطط، سواء من خلال تكثيف شراءات الخام، وتوجيه المكاسب الى قطاعات طاقية متجددة.

عوامل أساسية..
وقال الشكندالي، إنّ العوامل الأساسية التي تتحكم في الأسواق العالمية للنفط تتعلّق، أساساً، بالعرض والطلب، وهي عوامل غير مستقرة في الوقت الحاضر وتخضع الى عديد العوامل الاقتصادية والسياسية المتحرّكة لعلّ من أهمّها القرارات الأمريكية الأخيرة حول الرسوم الجمركية.

وأضاف أنّ “الأسعار العالمية للنفط، قد شهدت منحى تنازليا ملحوظا بعد ترفيع الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مما يعكس تخوفات الفاعلين في الأسواق العالمية للنفط من تراجع محتمل للطلب العالمي، بفعل تأثير هذه الرسوم على النمو الاقتصادي العالمي”.

وتابع قائلا: “لكن بعد تعليق قرار رفع الرسوم الجمركية مؤقّتا، عادت الأسعار العالمية للنفط تدريجيا نحو الارتفاع لكن المفارقة أن استثناء الصين من قرار تعليق رفع الرسوم، قد يبقي بعض التخوفات من تراجع النمو الاقتصادي على الأقل في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وقد يحدّ من مسار عودة الأسعار العالمية للنفط الى النقطة الصفر إذ سيبقي هذه الأسعار تحت مستواها قبل تعليق الرسوم الجمركية.

وأشار الشكندالي إلى أن العامل الاقتصادي لا يتحكم لوحده في مسار الأسعار العالمية للنفط، بل أن العامل السياسي يلعب دورا مهما وهو مرتبط بمدى التحكّم في ثلاثة ملفات مهمة، الملف النووي الإيراني وملف الصراع في أوكرانيا ومدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء هذا الصراع، وتطورات ملف الحرب الدائرة رحاها في غزة، خاصة فيما يخص تهجير الفلسطينيين الى مصر والأردن، ومدى استجابة هذين البلدين الى المشروع الأمريكي.

تونس.. وتداعيات حرب الرسوم الجمركية
وأوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، أنّ ميزانية الدولة لسنة 2025، تستند على فرضية 74 دولارا كسعر عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية. علما وأن كل انخفاض للسعر العالمي للبرنت بدولار واحد تحت عتبة 74 دولارا على مسار السنة، ينتج فائضا ماليا على مستوى ميزانية الدولة بنحو 140 مليون دينار.

وأضاف: “وإذا ما افترضنا أن الأسعار العالمية ستبقى عند مستوها الحالي، في حدود 65 دولار إلى نهاية العام الجاري، فإن ميزانية الدولة ستجني حوالي 1260 مليون دينار، هذا الرقم أعتبره مهما للغاية وسيعطي أريحية للدولة التونسية على مستوى تسديد الديون الخارجية، وتوفير ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أساسية، ومواد أولية، وتجهيزات ضرورية لعملية الإنتاج.

وبيّن الشكندالي أنّ المنحى التنازلي للأسعار العالمية للنفط، سيسهم في تقليص العجز التجاري، وفي بقاء الموجودات من العملة الصعبة في المستوى الذي يساعد البنك المركزي التونسي، على المحافظة على استقرار الدينار مقابل العملات الأجنبية وكذلك على استقرار الأسعار.

ولفت إلى أنّ هذه التداعيات الإيجابية على الاقتصاد التونسي، مرتبطة بمدى التقدم  بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم، وخاصة الصين، بشأن رسوم جمركية غير مضرة بالمبادلات التجارية الدولية وبالنمو الاقتصادي العالمي، وكذلك في التوصّل الى الامن منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا.