جبهة الخلاص تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وغلق “ملف التآمر”

تونس ــ الرأي الجديد / عربية بن سعيد      

نظمت “جبهة الخلاص” اليوم بتونس، وقفة احتجاجية، تزامنا مع ذكرى أحداث 9 أفريل 1938، الذي شهد ارتقاء عشرات الشهداء التونسيين، للمطالبة ببرلمان تونسي.

وجددت الجبهة، مطالبتها “بإطلاق بسراح جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن ملاحقات المعارضين”، ودعت إلى غلق ملف المعتقلين السياسيين، وإنهاء ما وصفته بــ “المهزلة” في الحياة السياسية، بما جعل تونس “اضحوكة عند الرأي العام العالمي”.

وحذرت الجبهة، على لسان عضو هيئة الدفاع عن المحامين، سمير ديلو، من “خطورة مواصلة السلطة في التنكيل بخصومها المعارضين، وقمعها للحقوق والحريات بشكل لافت”، مشيرا في هذا السياق، إلى “حالة الفراغ السياسي، الذي خلفته وبث الخوف والرعب في النفوس وفق تقديرهم.

وتجمع المئات من المحتجين أغلبهم من أنصار حزب حركة “النهضة”، رافعين شعارات “يسقط يسقط الانقلاب، يسقط قيس سعيد، حريات حريات لا قضاء التعليمات”.

وعبر أعضاء جبهة “الخلاص”، عن تضامنهم المطلق مع المعتقلين في ملف “التآمر” والذين أعلنوا مساء الثلاثاء، عن دخولهم جميعا في إضراب احتجاجي عن الطعام تعبيرا عن رفضهم لقرار محاكمتهم عن بعد ودون الحضور لقاعة المحكمة.

وقال المحامي ورئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي وهو مشمول بالبحث بحالة سراح بقضية “التآمر”، إن “الملف فراغ في فراغ، لن أحضر المحاكمة لأن فيها اعتداء على حقوق المتهمين، هناك تهديد واضح من الرئيس سعيد للسلطة القضائية وبالتالي فهي محاكمة صورية”.

وأعلن الشابي، “رسميا عن مقاطعة الجلسة، وهي في الأصل مسرحية وصورية، مهما كلفني ذلك ومهما كانت الأحكام والتي من المتوقع أن تكون ثقيلة وفقا لقانون الإرهاب وعموما تبدأ من 10 سنوات إلى الإعدام”.

وأضاف: “يريدونها محاكمة لبث الرعب حتى يخاف الناس من المشاركة في ساحة العمل السياسي ولكننا نقول إن ثقتنا كبيرة في المستقبل لأن العدل أساس العمران والظلم لا يعمر مهما اشتد”.

بدورها، قالت المحامية منية بوعلي، إن “إضراب المعتقلين بدأ منذ أسبوع مع المعتقل جوهر بن مبارك احتجاجا على الوضعية السيئة والتي ترتقي للتعذيب وهي محرمة وفقا لكل التشريعات والقوانين الدولية، البارحة انضم كذلك بقية المعتقلين ليعلنوا رسميا الدخول في إضراب مفتوح”.

ويتمسك المعتقلون السيايون، بحقهم في الحضور للمحكمة حتى يكشفوا كل الخروقات والتجاوزات التي مورست ضدهم، إضرابهم لن يتوقف إلى حين رفع المظلمة عنهم وكشف حقيقة من يتآمر على من”.

ويقبع المتهمون في هذا الملف بالسجن منذ شباط / فبراير 2023، إثر حملة إيقافات شنتها السلطات بتهمة “التآمر” على أمن الدولة وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا منهم موقوفون وآخرون بحالة سراح مع تواجد عدد آخر خارج البلاد.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.