تونس ــ الرأي الجديد / فتحي المعمري
رفض بعض أعضاء “برلمان سعيّد” اليوم، التصديق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في جوان الماضي، بين جمهورية تونس والوكالة الفرنسية للتنمية.
وعكست عملية التصويت، تجاذبا بين شقين في البرلمان، أثمرت تصويت 48 نائبا بنعم، و13 احتفاظا، و31 رفضوا مشروع القانون..
ويهدف القرض، إلى المساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو، يسدد على 20 سنة، مع فترة إمهال بـ 5 سنوات.
إضغط هنا لمزيد الأخبار.
