لندن ــ الرأي الجديد (صحافة عالمية)
قالت صحيفة “غارديان”، إن شرطة العاصمة البريطانية، ستتسلم اليوم، شكوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة،
وأوضحت الصحيفة أن الشكوى سيقدمها مايكل مانسفيلد، وهو أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وواحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون ملفا مكونا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلانديارد.
وذكرت غارديان أن الملف يتضمن اتهامات بقتل مدنيين وعمال إغاثة عمدا، بما في ذلك عبر إطلاق نار من قناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية منها مستشفيات.
كما يشمل التقرير، الذي أعدّه فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، اتهام المشتبه بهم أيضًا بشن هجمات منسقة على مواقع محمية مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب عمليات تهجير للمدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله في قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نتحرك”.
وأضاف “حتى إن لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بسوء، يمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف كذلك”، موضحا أن المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين، و”لا أحد فوق القانون”.
وتفيد غارديان بتقديم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، والمركز البريطاني للقانون من أجل المصلحة العامة، ويغطي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، واستغرق تجميعه 6 أشهر.
وتذكر الصحيفة أنه “لأسباب قانونية” لم تُعلن أسماء المشتبه بهم الذين من بينهم ضباط في رتب عسكرية، كما لم يُكشف عن التقرير بالكامل، مشيرة إلى مزاعم إسرائيل المتكررة بنفيها ارتكاب قادتها السياسيين أو العسكريين لأي جرائم حرب خلال حربها المدمرة على غزة.
ويُصنف التقرير الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة -بعضهم يحمل جنسية مزدوجة- على أنها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق ومقاضاة من ارتكبوا “جرائم دولية أساسية”، في حين ينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن ارتكاب إبادة جماعية، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب يُعد جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز، حتى إن ارتُكبت في دولة أخرى.
إضغط هنا لمزيد الأخبار.
المصدر: “ذي غارديان”
