صلاحيات الشرع والمدة الانتقالية.. أبرز بنود الإعلان الدستوري في سوريا

دمشق ــ  الرأي الجديد 

وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري التي وزعت السلطتين  التنفيذية والتشريعية بين الرئيس ومجلس النواب.

ووضعت مسودة الإعلان الدستوري، السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، في حين أعطت السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب الذي يختار الرئيس ثلثه فقط، ونصت على فصل السلطات وحماية الحريات، حسبما أعلنت اللجنة التي صاغتها الخميس.

تفاصيل الإعلان الدستوري
وكشفت اللجنة أن الإعلان الدستوري قُسم إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول “الأحكام العامة”، ويتضمن 11 مادة، والباب الثاني عن “الحقوق والحريات”، ويتضمن 12 مادة.. أما الباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.

وأوضحت اللجنة أنها لم تُجر أي تغيير في الأحكام العامة، ليبقى إسم الدولة هو “الجمهورية العربية السورية”.

ووفق المسودّة، فإنّ اسم الدولة بقي “الجمهورية العربية السورية”، كما تم الإبقاء على دين رئيس الدولة، وهو الإسلام.. وأشارت اللجنة المكلفة بصياغة المسودّة، إلى أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.

ويطالب الأكراد وعلى رأسهم “قوات سوريا الديمقراطية”، التي وقع الشرع مع قائدها مظلوم عبدي اتفاقا قبل ثلاثة أيام “يضمن حقوق الأكراد في الدستور”، بتغيير اسم الدولة لتكون “الجمهورية السورية” بدلا عن “الجمهورية العربية السورية”.

ونص الإعلان الدستوري على “حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”، و”التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية”.

ووضع الإعلان الدستوري السلطة التشريعية الكاملة بيد مجلس الشعب، فيما ستكون الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، أي عدم وجود رئيس وزراء، ومعه مجموعة من الوزراء، وقالت اللجنة إنها رأت أن هذا البند “مناسب” في المرحلة الانتقالية، لإتاحة “سرعة التحرك” في حال حدوث أي طارئ، ولتسهيل التواصل بين الوزير ورئيس الدولة.

صلاحيات محدودة لرئيس الدولة
وأشارت اللجنة إلى أنها “لم تمنح أي سلطات استثنائية للرئيس سوى إعلان حالة الطوارئ”، على أن تكون مضبوطة بقرار مجلس الأمن القومي، الذي أعلن الشرع عن تشكيله مساء الأربعاء، ويضم عددا من وزراء الوزارات السيادية ومستشارين تقنيين، وبموافقة مجلس الشعب.

وترك الإعلان الدستوري قرار عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، كما أكد أن لمجلس الشعب الحق باستجواب الوزراء ونص على “فصل السلطات”. وأكد الإعلان الدستوري على “استقلالية السلطة القضائية وحيادتها ومنع إنشاء المحاكم الاستثنائية”.

ونص الإعلان أيضا على “على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية”، وعلى “ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية”.

وحدد الإعلان الدستوري مدة الفترة الانتقالية لتكون 5 سنوات، يحق خلالها للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما نص الإعلان الدستوري على التزام الحكومة السورية باتفاقيات حقوق الإنسان المصادق عليها سابقا.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.