الضفة الغربية ــ الرأي الجديد
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إصدار عفو عام عن المفصولين من حركة “فتح”، كبرى فصائل منظمة التحرير، مبررًا هذه الخطوة بـ “الحرص على وحدة الحركة”.
وكان عباس أعلن عن هذا القرار، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة التي عُقدت يوم الثلاثاء (4 مارس)، مثيرا بذلك، جدلًا واسعًا بين المحللين والمراقبين، الذين وصفوه بـ “الغريب”، و”المفاجئ”، نظرًا لتوقيته ومكان إعلانه، خاصة أنه جاء بالتزامن مع استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، و”دولة فلسطين”.
وشمل قرار العفو قادة بارزين في الحركة، جرى فصلهم خلال السنوات الأخيرة، بسبب خلافات شخصية واتهامات متبادلة حول آليات اتخاذ القرار داخل الحركة، كان أبرزهم محمد دحلان وناصر القدوة.
ورأى الباحث الفلسطيني والعضو السابق في المجلس الثوري لحركة “فتح”، معين الطاهر، أن هذا القرار جاء استجابةً لضغوط عربية رسمية على السلطة الفلسطينية، بهدف ضمان استقرار القيادة، في ظل تقدم عباس في السن وتدهور حالته الصحية، إلى جانب التطورات السياسية الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية المتزايدة، بتهجير أهالي قطاع غزة وضم الضفة الغربية.
واعتبر القيادي والدبلوماسي الفلسطيني السابق في حركة “فتح”، ربحي حلوم، أن القرار سيترك أثرًا بالغًا على مسار المصالحة الفلسطينية والواقع السياسي للسلطة. وأشار إلى أن الاتصالات السرية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي تتصاعد يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن الاحتلال يبقى صاحب الكلمة الفصل في رسم ملامح المشهد السياسي الفلسطيني.
إضغط هنا لمزيد الأخبار.
