طعنت في إجراءاتها: “أنا يقظ” تقاضي رئاسة الحكومة… الأسباب

وأعلنت الجمعية إنّها “أودعت مطلبا في إيقاف التنفيذ، ودعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإداريّة، من أجل إلغاء الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024، والمتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى”.

وعللت “أنا يقظ” موقفها بالقول إنّ ما أقدمت عليه رئاسة الحكومة، “يخالف المبادئ الدستورية العامة والقانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد، والقانون عدد36 لسنة 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار”.

واعتبرت المنظمة، أنّ “عدم نشر العقود المتعلّقة بالمشاريع الكبرى، والمعطّلة بمنظومة TUNEPS، التي أصبحت منذ تركيزها ضمانة لحسن متابعة سير عملية الشراءات العمومية”، من شأنه “حجب مبدأي الشفافية والمنافسة عن هذه العقود والتعاملات، مما يجعل التملّص من المحاسبة، يسيرا”، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمة اليوم الأحد 09 مارس 2025.

وأضافت “أنا يقظ” في بلاغها، أنّ “استثناء المشاريع الكبرى من الآليات المتعارف عليها في الصفقات العمومية، والمتعلّقة بنشر طلبات العروض وغيرها، من الضمانات يفتح باب الفساد في الشراءات العمومية على مصرعيه خاصّة، مؤكّدة أنّ إنجاز هذه المشاريع يستوجب عادة اعتمادات ضخمة”.

وشدّدت “أنا يقظ” على أنّ “غياب الشفافية في ما يتعلّق بالمشاريع الكبرى أو المعطّلة، وجعل من الاستثناء في الشراءات العمومية مبدأ، وعدم إيلاء الأهمية للحوكمة الرشيدة وإعلاء مبادئ التصرّف في المال العام في سبيل تحقيق “مشاريع الرئيس”، يعدّ “تكريسا للفساد الإداري والمالي وخطوة إلى الوراء في تكريس الشفافية”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.