نواب يتقدمون بمبادرة تشريعية.. لتأجيل تنفيذ “قانون الشيكات”

تونس ــ الرأي الجديد / 

تقدم 10 نواب من “برلمان سعيّد”،بمبادرة تشريعية، تهدف إلى “تأجيل تنفيذ مقتضيات قانون الشيكات الجديد إلى جانفي 2026..

وأفاد رئيس لجنة التشريع العام، ياسر قوراري في تصريح إعلامي اليوم، بأنّ المجلس “تلقى الكثير من التساؤلات والتشكيات من المواطنين، الذين مازالوا لم يفهموا بعد هذا القانون، ويطالبون بمنحهم فترة إضافية لتسوية وضعياتهم المالية، وفق قوله.

وتأتي هذه المبادرة التشريعية، قبل أيام من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ،المقرر ليوم 02 فيفري 2025، حيث تقدم بها نواب، تفاعلوا مع مخاوف المواطنين..

وتنص المبادرة، وفق ما صرح به رئيس اللجنة، لموزاييك، على “تعليق العمل بالقانون عدد 41 لسنة 2024، ومواصلة العمل بآليات الصلح التي أقرها القانون عدد 41 لسنة 2024”.

كما تقترح المبادرة، “مواصلة العمل بالصيغ القديمة للصكوك، والتي تواصل المحافظة على صبغتها الزجرية، وذلك بداية من 1 جانفي 2025، تاريخ تعليق العمل بالإجراءات الصلحية، إلى حين دخول القانون المذكور حيز التطبيق في 1 جانفي 2026.