النيابة العمومية بتونس تطالب “جمعية القضاة” بإخلاء مقرها.. والجمعية تردّ بقوة
تونس ــ الرأي الجديد / عربية بن سعيد
طالبت النيابة العمومية بتونس، جمعية القضاة التونسيين، بضرورة إخلاء مقرها المتواجد في قصر العدالة بالعاصمة، دون أي مبرر رسمي لهذا القرار..
وذكر المكتب التنفيذي للجمعية، إن النيابة طالبته بإخلاء المقر، محذرة من أن عدم تنفيذ القرار ينجر عنه تحمل المسؤولية القانونية.
وأشارت الجمعية، أنه وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي السبت المنقضي، بمقرها في قصر العدالة، جاء أمر بالمغادرة والإخلاء الفوري.
وشددت الجمعية، أن ما حصل”اعتداء سافر” على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين، وأن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة وفق نص البيان.
استهداف للجمعية.. وتحذير للقضاة الذين قبلوا التطويع
وأكدت الجمعية أن استهدافها والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.
وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم وحقهم في الاجتماع والتعبير، حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
ونددت الجمعية بشدة، بقبول بعض المسؤولين القضائيين بـ “تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظيم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية، خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها”.
تطور خطير من قبل السلطة
وقال القاضي عفيف الجعيدي، عضو الجمعية، أنّ ما تم بقصر العدالة السبت، من تضييق على نشاط جمعية القضاة “يعدّ تطورا خطيرا، يمس بحق القضاة في الاجتماع”.
واعتبر الجعيدي، أن”ما حصل يلفت النظر لكون الجمعية تمسكت باستقلالية القضاء، وفضحت في أكثر من مرة تدخل السلطة في القضاء واستقلاليته والاعتداء عليه”.
وشدد القاضي، على أنّ “الجمعية مستهدفة لدفاعها عن الاستقلالية القضائية، وهي اليوم تواجه بذات الوسائل التعسفية الخارجة عن القانون كالتي كانت ما بين 1985و2005”.
يذكر أنّه تم غلق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في فيفري من عام 2022، وتوترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية، وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا، وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء، وأصبح مجرد وظيفة.
