روما ــ الرأي الجديد (وكالات)
كشفت الشرطة الإيطالية، التابعة لبلدية تشيفيتافيكيا الإيطالية (مقاطعة لاتسيو ـ وسط)، عن شبكة تتألف من مجموعة من المواطنين التونسيين، الذين وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب من تونس.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن مصدر من الشرطة، اليوم، الاثنين 13 جانفي 2025، قوله، إن “التحقيقات التي استمرت أكثر من عام، أكدت أن التونسيين قاموا بمحاكاة وجود مستمر في إيطاليا، للحصول على تصاريح إقامة وفوائد اقتصادية، من أنواع مختلفة، ثم استغلوها بالعودة إلى تونس مع عائلاتهم”.
مجموعة “إجرامية”
وذكر المصدر الأمني، الذي وصف المجموعة بـ “الإجرامية”، أنّ “أسلوب عمل هذه المجموعة، كان يتلخص بالظهور بمظهر من يمتلك دخلاً أقل من الحد الأدنى المحدد، حتى يتمكن من طلب مزايا اقتصادية مختلفة من هيئات الدولة، كالعلاوة الفردية، علاوة الأسرة، قسائم التعليم، ومكافأة الأمومة لدعم احتياجاتهم اليومية”، مضيفا، إنه “للحصول على هذه الإعانات، قدم التونسيون سلسلة من الوثائق التي تثبت زورا وضعهم الاقتصادي الهش، تركيبة الوحدة العائلية، وتواجدها المستقر في إيطاليا، فضلا عن الإقامة على الأراضي الإيطالية”.
وتابع المسؤول الأمني في تصريحه لوكالة الأنباء الإيطالية، أن “قاصرين عديدين من بين أولئك الذين استفادوا من المنح التعليمية، لم يلتحقوا قط بمدارس إيطالية، ولم يكونوا على دراية باللغة الإيطالية”.
وأضاف، بأنّ “تونسيين عديدين لم يبقوا في إيطاليا إلا لفترات قصيرة. وقد تم اكتشاف كل هذا أيضاً بفضل المقابلات التي أجريت ميدانياً في المدارس التي التحق بها القاصرون، حيث اتضح أنهم في بعض الحالات، لم يحضروا حتى يومًا واحدًا إلى المدارس”.
فتح تحقيق موسع
و”سلط التحقيق الذي أجري على كامل التراب الإيطالي بمشاركة هيئات كالبلديات، المدارس ومؤسسات الضمان الاجتماعي الوطنية، الضوء على أسلوب عمل مشترك بين التونسيين التسعة المتورطين، حيث قدرت الأضرار الإجمالية التي ألحقوها بالنظام بنحو 300 ألف يورو”، كما “أتاح إعادة بناء أسلوب عمل مشترك بين المواطنين التونسيين المعنيين”.
وشمل البحث التحقيقي، وفق ذات المصادر الأمنية الإيطالية، مدن عديدة بينها، تشيفيتافيكيا، جنوة، فيلّيتري، تيفولي، سيينا، بيستويا وأنكونا، ما جعل التحقيق يتوسع، وأدى إلى فتح إجراءات جنائية ضد المواطنين التسعة من خارج الاتحاد الأوروبي..
وقد وجهت لهم تهمة الاستحواذ بالاحتيال على ما يقرب الـ300 ألف يورو من الأموال العامة.
