رفض طعن هيئة الدفاع: محكمة تعقيب تحيل ملف المتهمين في قضية “التآمر” على “دائرة الإرهاب”

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي لزرق

قررت محكمة التعقيب، رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف”التآمر”، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في “الإرهاب”.

واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف “التآمر” الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شهر فيفري من العام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي، مختار الجماعي، اليوم الأربعاء، في تصريح إعلامي، إن “المحكمة رفضت الطعون، ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا”.

وتقبع عدّة شخصيات سياسية وحزبية ونشطاء، داخل السجون التونسية، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، بالإضافة إلى تهم أخرى كثيرة، يقدر المحامون أنها تصل إلى حكم الإعدام، أو السجن مدى الحياة، في أحسن الحالات.

توسيع التحقيقات.. وتكثيف الاتهامات

ومن بين القيادات التي توجد في السجون منذ نحو عامين: المحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال كمال اللطيف، إلى جانب الناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، وهما بحالة سراح.

وتوسعت التحقيقات في ملف “التآمر”، لتشمل أكثر من 40 شخصا بين من هم بحالة سراح، وموقوفين وآخرين صادرة بحقهم بطاقات إيداع بالسجن.

وتؤكد هيئة الدفاع في تصريحاتها، أنّ الملفات مبنية على وشاية مجهول، وهي من حيث الحيثيات القانونية “فارغة”، مشيرة إلى أنّ طابعها سياسي، وبالتالي مغادرة هؤلاء السجن، ستكون بقرار سياسي كذلك، وفق تقديرها.. وهو نفس التقدير الذي لدى عائلات المساجين، بل لدى المساجين ذاتهم، الذين ما انفكوا يؤكدون ذلك، لهيئة الدفاع، مرارا وتكرارا..