انتقادات سورية من مخرجات “العقبة”.. واتهامات بـ”الالتفاف” على الثورة

دمشق ــ الرأي الجديد

وجه سوريون انتقادات لمخرجات الاجتماعات العربية الدولية لمناقشة مستقبل سوريا، التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية السبت، وتحديداً لجهة دعوة البيان الختامي إلى أن تكون عملية الانتقال إلى السلطة الجديدة والدستور الجديد تحت رعاية أممية، ووفق قرار مجلس الأمن 2254.

وأكدوا أن إسقاط نظام بشار الأسد، ألغى مفاعيل قرار مجلس الأمن رقم 2254، موضحين أن أركان العقد السياسي للقرار انتهت، بمعنى أن المعارضة تحولت إلى السلطة، والنظام انتهى، ما يعني -من وجهة نظرهم- أن مفاعيل القرار قد انتهت.

وأشاروا بحذر، إلى مشاركة أطراف كانت داعمة للنظام السابق، مثل الإمارات، وحذروا من محاولات الالتفاف على “الانتصار” الذي حققته الفصائل على نظام الأسد.

والسبت، اختتمت اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية بالدعوة لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.

وشارك في الاجتماعات أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين، وتركيا، وكذلك أعضاء في المجموعة المصغرة ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي لسوريا.

ودعا البيان الختامي، إلى “إنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها”.

وضع سوريا تحت الوصاية

وكان من أبرز المنتقدين لاجتماعات العقبة، المفكر السياسي والرئيس الأول للمجلس الوطني السوري المعارض، برهان غليون.

وعبر حسابه على منصة “إكس”، اعتبر غليون أن “عقد اجتماع لجنة الاتصال حول سوريا في “العقبة” بحضور عديد الدول التي لم تخف دعمها لنظام الأسد بدل عقده  في دمشق الحرة بمشاركة السوريين لا يبشر بخير ولا يطمئن حول نوايا اللجنة”.

وشكك بنوايا الاجتماعات بقوله: “الاجتماع يوحي بإرادة فرض الوصاية، ويظهر كمؤامرة أكثر بكثير من رغبة في التضامن وتقديم الدعم للسوريين”.

على النسق ذاته، شبّه الباحث السياسي المقيم في الولايات المتحدة رضوان زيادة نتائج اجتماعات العقبة بـ”الوصاية الدولية على سوريا”.

وقال في حسابه على منصة “إكس”، إن “بيان العقبة وضع سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، وإذا وافقت روسيا ودعمت هذا البيان وهو مرجح فسيصبح هذا البيان قراراً جديداً من مجلس الأمن يوجه كل المرحلة الانتقالية في سوريا المستقبل”.

القرار 2254
وصدر القرار 2254 عن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2015.. ونص القرار على بدء محادثات السلام بين النظام والمعارضة، مؤكداً أن “الشعب السوري هو من يحدد مستقبل البلاد”.

ودعا القرار إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، وطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين فورا، لكن لم يُنفذ بسبب رفض رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.