اتحاد الشغل: اعتصام مفتوح لقيادات من داخل المكتب التنفيذي… والمؤتمر القادم “في العاصفة”

وجاء القرار في أعقاب اجتماع عام عقد أمس السبت بالعاصمة، بمشاركة كل القواعد النقابية من جامعات مهنية وفروع نقابية من عدة ولايات.

وأعلن كل من أنور بن قدور، وعثمان الجلولي، ومنعم عميرة، والطاهر المزي، وصلاح الدين السالمي، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد حاليا، البدء في اعتصام مفتوح انطلاقا من يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري.

ووصف الأعضاء الخمسة، الأوضاع بالاتحاد العام التونسي للشغل، بـ “المتردية”، التي آلت إليها المنظمة الشغيلة، معلنين عن عقد مؤتمر صحفي لإنارة الرأي العام التونسي بخصوص ما يجري في الاتحاد..

ويتعرض اتحاد الشغل منذ فترة تناهز العامين على الأقل، إلى انتقادات واسعة وشديدة من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، إلى جانب بعض القيادات النقابية من الداخل والخارج، التي وصف جميعها التطورات الحاصلة في الاتحاد، ومواقفه بـ “السلبية”، و”غير المقبولة”، من منظمة شغيلة في حجم الاتحاد.

كما برز اتحاد الشغل بموقفه المتحفظ إزاء عدة قضايا بالبلاد، إذ تجنّب الدخول في مواجهات مباشرة مع الحكومة رغم حجم المطالب العمالية.

ويرى مراقبون أنّ حضور الاتحاد، تراجع بشكل لافت في الشوارع، على عكس ما شهدته الساحة في السنوات الماضية، واقتصر على عدد من التظاهرات الداعمة لفلسطين والمندّدة بالعدوان على غزة.

وتقر قيادات نقابية من داخل المكتب التنفيذي، ومن خارجه، إلى أنّ الاتحاد “يشهد تحدّيات داخلية ومشاكل تنظيمية وانقسامات، فضلا عن الضغوط السياسية، في وقت تعرف البلاد، تحدّيات اقتصادية واجتماعية، قد تعصف بها، وفق تقدير هؤلاء القيادات، الخبيرة في معظمها بتاريخ الاتحاد وتطوراته وتقلباته..

وكان نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، وسّع من دائرة كرة الثلج، المتدحرجة باتجاه القيادة الحالية، عندما رفض في تصريحات سابقة، “حصر مسؤولية ما يجري في القيادة الحالية”، معتبرا أنّ غياب المنظمة عن الشأن السياسي، تتحمله عديد الأطراف، بينها الأحزاب والسلطة، وطريقة إدارة العشرية السابقة، التي يصفها الطبوبي بـ “العشرية السوداء”، فيما تعتبرها القيادات المناهضة حاليا للمكتب التنفيذي، خلاف ذلك، حيث ينتقد بعضهم “إدارة القيادة النقابية للشأن النقابي والاجتماعي والسياسي، خلال تلك العشرية، بطريقة غير منسجمة مع مبادئ الاتحاد وتقاليده وتاريخه، وفق تقديرهم.

في هذه الأثناء، دأب الأمين العام لاتحاد الشغل، على اتهام السلطة الحالية، “بمحاولة تهميش دورها الوطني، من خلال محاكمة النقابيين، ومحاصرة دورها الاجتماعي والسياسي”.

ويرى مراقبون، أنّ هذا الطرح، يثوي خلفه اليسار الراديكالي الجاثم على القيادة النقابية الراهنة، والذي يحرص على جرّ السلطة للحوار في الملف الاجتماعي، مقابل التزام القيادة الحالية بموقف مساند لحركة 25 جويلية، التي لا تلقى مساندة مطلقة داخل الاتحاد، ومن جميع مكوناته..

لكنّ السؤال المطروح في أوساط المراقبين، هو: هل ستسمح القيادة النقابية بتنظيم الاعتصام المفتوح للحماسي النقابي المعلن يوم الأربعاء المقبل، أم ستمنعه، وهو الأرجح بالنسبة لأوساط نقابية عديدة، بما سوف يضع المنظمة في سياق تجاذب، سيجعل من المؤتمر القادم، ساحة صراع محموم بين أعضاء القيادة الراهنة، وقيادات أخرى “معارضة” مرشحة لأن تكون محددة لوجهة الاتحاد في المرحلة المقبلة ؟؟