فلسطين المحتلة ــ الرأي الجديد
دعا الخبير في شؤون القانون والمحاضر في كلية القانون في (تل ابيب) البرفيسور ماني ماوتنر، إلى “عصيان مدني في حال إقدام الحكومة على إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا من منصبها”.
وقال ماوتنر: إن الهجوم الشرس المنفلت من عقاله الذي يستهدف ميارا، يشكل نقطة قصوى في الشعبوية السائدة في دولة بنيامين نتنياهو وزمرته، والذين يعملون جاهدين من أجل تحقيق رغبة الساسة فقط.
وقال: إن بنيامين نتنياهو قام بتعيين “جاهل بلطجي” ،مسؤولا عن الشرطة، على الرغم من أنه من ذوي السوابق الجنائية، وأدين في ثلاث عشرة قضية جنائية منها تتعلق بالإرهاب، في إشارة الى الوزير ايتمار بن غفير والذي دعا إلى إقالة ميارا.
وأضاف: إن إسرائيل تعيش في فترة زمنية غير اعتيادية، وفي أزمنة سيئة للغاية، في ظل حكومة تسعى إلى تقويض النظام.
وطالب، في حال أقدمت الحكومة على إقالة ميارا، “بتكثيف حدة الاحتجاجات ليس بالمظاهرات فقط، بل يجب عدم الوصول إلى أماكن العمل، ووقف العمل في المرافق والامتناع عن إرسال الأبناء والتلاميذ إلى المدارس والاكتفاء بشراء المواد الأساسية فقط وعدم تسديد الضرائب”.
وكانت صحيفة “معاريف” العبرية كشفت أمس الإثنين، أن وزير الاتصالات شلومو كرعي يعمل على الحصول على أغلبية في الحكومة لإقالة المستشارة القانونية للحكومة ميارا .
وبحسب كاراي، فإن 13 وزيرا وقعوا حتى الآن على الرسالة الرامية إلى عزل المستشارة، لكن هناك حاجة إلى أربعة توقيعات أخرى لدفع هذه الخطوة.
وتصاعدت الخلافات بين نتنياهو وميارا، بعد أن صدقت الأخيرة على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية “فضيحة التسريبات” في ديوانه، واتهامها له بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق حكومية في تعامل الحكومة مع أحداث السابع من أكتوبر من العام الماضي .
وكان الخلاف بين نتنياهو وميارا، بدأ على خلفية خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، التي قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي في مارس 2023.
