صندوق الضمان الاجتماعي يقوم بجدولة ديون أكثر من 10 آلاف منخرط

تونس ــ الرأي الجديد

وأضافت “أن الصندوق يتطلع من خلال إقرار العفو الاجتماعي، المتمثل في طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، إلى اقرار مرونة في خلاص الديون المثقلة على المؤسسات الاقتصادية والاشخاص العاملين لحسابهم الخاص، وتمكينهم من طرح آلي لخطايا التأخير”.

وبينت أن العفو الاجتماعي، الذي يتوصل إلى غاية 31 مارس 2025، ويشمل كل الديون المتخلدة بالذمة إلى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024.

واعتبرت أن الاقبال للتمتع بمزايا العفو الاجتماعي، كان هاما خاصة بالنسبة للعملة المستقلين، مشيرة إلى أن الديون بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، تهم أساسا عدم خلاص المساهمات والاشتراكات، أو عدم التصريح بأجور العملة، أو كذلك تصاريح منقوصة بأجور العملة.

إمكانية تقسيط الديون

وأضافت أنه يمكن للشركات المعنية تقسيط الديون المستوجبة على مدة اقصاها 5 سنوات مع طرح فقط 50 بالمائة من خطايا التأخير أو على امتداد 4 سنوات، مع طرح 75 بالمائة من خطايا التأخير أو على 36 شهرا مع طرح كلي لخطايا التأخير.

أما بالنسبة للاشخاص العاملين لحسابهم الخاص، فتصل مدة التقسيط لأصل الدين، إلى 5 سنوات مع طرح كلي لخطايا التأخير، على أن لا يكون القسط الشهري أقل من المستحقات، حسب هدروق.

يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي، الجمعة 25 أكتوبر 2024، أمر من وزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ونصّ الفصل الأول من هذا الأمر، على منح طرح كلي أو جزئي بصفة آلية، لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات، التي لم يتم دفعها أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي، ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024.

المصدر: وات