ما مصير “استئناف” نتنياهو قرار “الجنائية الدولية” ؟؟ محام دولي يجيب

لندن ــ الرأي الجديد

أثار إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته تقديم استئناف إلى الجنائية الدولية ضد قرارها القاضي بتوقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء القضائي.

ووفقا لبيان صدر من مكتب نتنياهو في بيان، فقد طلب الاحتلال من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.

مذكرتا اعتقال لنتنياهو وغالينت
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، قد أصدرت مذكرتي توقيف في 21 نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة وجرائم ضد الإنسانية، حيث ينفذ الاحتلال عدوانا وحشيا بحق سكان غزة منذ أكثر من عام.

ووصف الخبير في القانون الدولي، سعد جبار، مصطلح الاستئناف بـ “العبارة الخاطئة والتضليلية قانونا ولغة، لأنه لا يجوز لنتنياهو أو أي متهم آخر الاستئناف، إلا إذا حضر شخصيا وحوكم، وفي حال تم الحكم عليه فعندها يمكنه تقديم الاستئناف”.

وأوضح جبار، أن “نتنياهو لم يصدر بشأنه حكم، وإنما هو متهم، وبحسب الإجراءات الحاسمة لنظام الجنائية الدولية، فإنه يجب أولا أن يسلم نفسه ويطلب كفالة، أو يطلق سراحه ويصبح حرا مؤقتا، وهذا ما حدث لرئيس كينيا السابق، حيث سلم نفسه، وطالب المحكمة بأن تتركه حرا لحين بدء المحاكمة”، مضيفا أنّ “قضية الاستئناف هذه غير واردة”.

الحديث عن “الاستئناف”.. مضلل
وتابع شارحا: “أولا، لا بد من الإشارة إلى أن التهمة هنا جنائية فردية وليست ضد الدولة، بمعنى أن نتنياهو وغالانت ملاحقان شخصيا، فالدولة لا تلاحق جنائيا بل تعويضيا، وذلك أمام العدل الدولية فهي صاحبة الاختصاص بمحاكمة الدول، وأما الأفراد فيلاحقون جنائيا أمام الجنائية الدولية”.

وأكد أن “أي دفوعات أو اتصالات من قبل نتنياهو وغالانت أو الحكومة الإسرائيلية لن تغير شيئا في الموقف القانوني من رئيس الوزراء ووزيره، بمعنى أنهما لو سافرا إلى الدول الأعضاء في المحكمة فسيلقى القبض عليهما، ولن تغير أي اتصالات في مجرى الملاحقة”.

الخبير القانوني سعد جبار، قال عن تهديدات واشنطن وتأثيرها: “يمكنها فقط أن تضغط على المحكمة وعلى قضاتها من خلال القانون الأمريكي المحلي، ومثلا يمكنها من خلال النظام المصرفي العالمي تجميد حسابات أعضاء المحكمة ومنع البنوك من التعامل معهم”.

وتابع: “ولكن القضاة لديهم حصانة وفي نفس الوقت لديهم سلطة أن يصدروا قرار بالقبض على الذين يطالبون بإجراءات ضد المحكمة، فهذه المطالب تعتبر غير قانونية وتشويها وإساءة لسمعة المحكمة، وبإمكان الجنائية الدولية ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا”.

وأكد أن “الملاحقة الجنائية ضد من يطالب بإجراءات ضد الجنائية الدولية ممكنة، حتى لو كانوا من دول غير موقعة على ميثاق روما المؤسس لها، فهي لها سلطة أن تلاحق من يريد التشكيك بها أو الإساءة لسمعتها”.

وأكد أن “مذكرتي الاعتقال تضاف إلى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، والجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية تقويان وتعززان بعضها البعض، وقرار الجنائية الدولية بالملاحقة الجنائية يعتبر من الحقائق التي تستند إليها محكمة العدل الدولية”.