جمعيات ومنظمات بصوت عال: “لا لتجريم حق التظاهر والتعبير”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

دعت منظمات وجمعيات تونسية اليوم، إلى عدم “تجريم حق التظاهر والتعبير في تونس”، باعتبارها حق دستوري لا جدل فيه.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الاثنين عن 20 منظمة وجمعية، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد العام لطلبة تونس، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.

وأشارت المنظمات إلى وجود “تتبعات قضائية طالت في الأسابيع الأخيرة نشطاء مدنيين ونقابيين وسياسيين”، معتبرة أن الإحالات التي تعلقت بأنشطة مدنية سلمية (مسيرات ووقفات احتجاجية وعمل إنساني)، “تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي، وحرية التعبير، والحراك الاجتماعي والمدني والسياسي”.

وأكدت هذه المنظمات، رفضها “تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي”، داعية إلى “وقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية”.

وأدانت هذه الإحالات القضائية، التي تستند إلى قوانين تفرض عقوبات سالبة للحرية، وأوضح بيان هذه المنظمات، “إنه تم استخدام هذه القوانين، لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009”..