القضاء يقرر إنهاء العمل بقرار تحديد الإقامة عن عبد اللطيف المكّي

وتتصل هذه القضية بوفاة الجيلاني الدبوسي، رجل الأعمال، والنائب السابق بمجلس النواب، على عهد الرئيس الراحل، بن علي..

وأضاف بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قاضي التحقيق أبقى على الإجراءات الأخرى المتخذة في حق المكي، الذي يحاكم في حالة سراح، والمتمثلة في منعه من السفر ومن الظهور بجميع وسائل الإعلام.

ومنتصف جويلية الماضي، قرّرت محكمة تونس الابتدائية منع السفر، وتحديد مقر إقامة المكي، بالإضافة إلى منعه من الظهور الإعلامي.

والدّبوسي رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، توفّي في 7 ماي 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن، الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، بتهم فساد واختلاس ومحسوبية.

وتقدّمت أسرته في 2019، بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا لمدة 31 شهر دون محاكمة.

واتّهمت الأسرة السلطات التونسية بارتكاب “الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة، وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية”.

ويوم 20 جوان الماضي، أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري على ذمة هذه القضية، بعد أن كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، وإطار قضائي سابق،  وطبيبة سابقة بالسجون، في القضيّة ذاتها، ووجّهت إليهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.