مع تزايد حمل السلاح… هل تواجه الحكومة الأميركية ثورة مسلحة؟

وخلال حديثه لبرنامج “الطريق 66″، قال براديس -وهو من مدينة كلورادو سبرينغس- إنه يعتقد أن تنصيص الدستور الأميركي على حق المواطن في حمل السلاح، يأتي من كونه حقا يوازي غيره من الحقوق التي منحها الله للإنسان، مثل الحق في التعبير عن الرأي.

لكن الأهم -كما يقول براديس- هو التعديل الثاني للدستور الذي يعطي المواطنين الحق في وقف الحكومة إذا تمادت في سلوك ما، لأنه نص “يمنح الناس حق استعادة الحكم، إذا ابتعدت الحكومة عن مصالح الشعب”.

ويمكن لأي مواطن في الولايات المتحدة، شراء السلاح، طالما أنه ليس لديه سجل إجرامي.

ووفقا للتعديل الثاني، فإن “وجود مليشيا مسلحة جيدة التنظيم أمر مهم لأمن دولة حرة، وحق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها أمر لا يجوز المساس به”.

ويرى براديس أن حكومة اليوم قد لا تكون صالحة في المستقبل، ويقول إن الدستور منح الناس حرية القرار بشأن متى يمكنهم تحديد وقت استعادة الحكم والبدء من جديد.

احتمالية الثورة المسلحة

ويستمد براديس حديثه من حوادث وقعت بالفعل، وليس من مجرد نصوص دستورية لا يتم تفعليها، فقد أشار إلى أن الجنود عندما عادوا من الحرب العالمية الأولى ووجدوا حكومة المقاطعة الجنوبية فاسدة انتفضوا ضدها بالسلاح وأعادوا الأمور إلى مسارها الصحيح.

ورغم أن الخروج على الحكومة بالسلاح في الولايات المتحدة قد حدث في حدود ضيقة جدا تاريخيا فإنه حدث في نهاية الأمر، كما يقول براديس.

ولا يقف الأمر عند براديس، لكنه أيضا يمتد إلى الشباب الذين يبدون اهتماما ربما يصل إلى درجة الولع بحمل السلاح، فقد أكد روبرت -الذي يقترب من سن الـ16- أنه يتدرب على حمل السلاح من أجل الانضمام إلى الجيش في المستقبل.

أما جون (نجل براديس والذي يعمل معه في متجره) فيرى أن الأمر أكبر من هذا لأنه “قد يحمل السلاح مستقبلا في وجه الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك”.

ويعتقد جون أن “الانخراط في ثورة مسلحة يتوقف على الانتخابات المقبلة أو التي بعدها ربما، لأن الأمر يتوقف على مدى شعورك بأن الحكومة تسلبك حقوقك، أو أنها تقتحم عليك بيتك مثلا”، كما يقول.

المصدر: “الجزيرة نت”